المغرب يخصص مليار دولار لمواجهة الغلاء

قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، فتح اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار) لمواجهة الوضعية الحالية المتسمة بالسياق الدولي المضطرب، نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الأسعار.

وجاء ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحسب بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع أخذ بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة "كوفيد-19" وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.

وأفاد الناطق الرسمي بأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم، (الدولار = 10.9 دراهم).

ويعيش المغرب على إيقاع ارتفاع لافت في الأسعار انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، جراء تداعيات الأزمات العالمية والصحية وموجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت البلاد، وسط مطالب بتدخل عاجل للحكومة.

ونتيجة استفحال وتيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، سجل ارتفاع مهول في مستوى التضخم وصل إلى حوالي 8% حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط)، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12% والمواد غير الغذائية 5% في يوليو/تموز الماضي، على أساس سنوي.

وكانت لافتة نسبة تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 التي وصلت إلى 79.2%، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، ما جعل مؤشر المعيشة يتراجع إلى ناقص 73 نقطة، وهو الأمر الذي جعل مؤشر ثقة الأسر في الحكومة الحالية يصل إلى المستوى الأدنى له على الإطلاق.

واستنادا إلى إحصائيات المندوبية، فإن 78.9% من الأسر المغربية لم تعد تستطيع اقتناء السلع المستديمة، و45.4% منها استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض.

أخبار أخرى..

بنك المغرب: انخفاض النشاط الصناعي في أغسطس الماضي

أفاد بنك المغرب بأن نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية برسم شهر أغسطس 2022 ، أبانت عن انخفاض النشاط على أساس شهري.

وأوضح البنك المركزي المغربي، في استقصائه المرتكز على بيانات محصلة ما بين فاتح و30 شتنبر 2022 ، أن الإنتاج والمبيعات سجلا تراجعا في جميع الفروع باستثناء "الصناعة الغذائية" و"الكهرباء والإلكترونيك"، حيث سجلا في المقابل نموا.

وأورد المصدر ذاته أن معدل استخدام قدرات الإنتاج تراجع بنقطتين مئويتين إلى 69 في المائة.

من جهتها، سجلت الطلبيات تراجعا، مما يعكس انخفاضا في "النسيج والجلد" و"الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية" و"الميكانيك والتعدين"، مقابل ارتفاع في "الصناعة الغذائية" و"الكهرباء والإلكترونيك.

وفيما يتعلق بدفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستوى أدنى من المعتاد في مجموع فروع النشاط.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للشهور الثلاثة المقبلة، يتوقع الفاعلون في القطاع الصناعي تحسن النشاط، مبرزا أن 28 في المائة منهم ليست لديهم رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للمبيعات.