فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق شعبنا العادلة

أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن دولة الاحتلال لا تتوانى عن ارتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين المعلنة، أو من خلال التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، التي تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية.

وأوضحت الوزارة، أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل خاص في مسافر يطا والأغوار، كما سمحت لما تسمى "مجالس المستوطنات" بممارسة أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، سواء عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتخصيصها لتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية، والاستيلاء على خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والإقدام على بيع تلك المعدات في المزاد العلني كما حصل في الرأس الأحمر.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلا للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.

ورأت الخارجية أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المُستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضا الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك إزدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر على المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.
 

اقرأ أيضا.. 

اشتية يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس عاصمتها

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، مع مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستيفن هيكي، خطورة إعلان رئيسة الوزراء البريطانية نيتها "مراجعة" وضع السفارة البريطانية وموقعها في إسرائيل، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.

وقال أشتية إن "إمكانية نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويضر بأي عملية سياسية مستقبلية بإخراج القدس من ملفات الحل النهائي، ناهيك عن كونه مناقض للقانون الدولي والقرارات الأممية والموقف البريطاني بأن القدس مدينة محتلة".

وطالب اشتية، بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، واتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان لرفع تكلفة الاحتلال والحفاظ على حل الدولتين الذي تؤمن به.