النقد الدولي: الإمارات حريصة على تعزيز آليات السيولة

قال صندوق النقد الدولي، إن الإمارات حريصة على تعزيز آليات ووسائل إدارة السيولة وأطر التنبؤ بها لدى بنوكها، وأجرت على مدار العام الماضي تطويراً هائلاً في أطر تنفيذ السياسة النقدية لدى بنوكها.

وأوضح صندوق النقد في تقرير أن من أبرز مظاهر التطوير تطبيق «الإطار النقدي الجديد للدرهم»، ، وقال إنه تكامل مع تطبيق «عمليات السوق المفتوحة»، حيث تسهم الآليتان معاً في تصريف فائض السيولة الهيكلي لدى بنوك الدولة.

وقال إن بنوك الإمارات استفادت من الدعم الفني الذي تقدمه إدارة «الأسواق النقدية وأسواق رأس المال» لدى الصندوق في تطوير آلية كاملة جديدة للتنبؤ بمستويات السيولة المتوفرة لديها في نطاق فترة زمنية مُحدّدة مقبلة.

ولفت إلى أن تطوير هذه الآلية الجديدة انطوى على جانب ابتكاري مهم يتمثل في الدمج بين التنبؤ بالمخاطر التي يمكن أن تهدد البنوك في المستقبل، من جانب، وتوقّع التغيرات الهائلة التي قد تطرأ على مستويات السيولة المُتاحة لدى البنوك من جانب آخر.

والتقى محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، خلال مارس الماضي مع كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، عبر تقنيات الاتصال المرئي، للتباحث بشأن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022.

أخبار أخرى..

مصرف عجمان الإماراتي يوقع اتفاقية مع شركة فولتس باي لحلول دفع مبتكرة

وقع مصرف عجمان أحد البنوك الإسلامية الرائدة محلياً اتفاقية شراكة مع شركة فولتس باي المتخصصة في مجال التقنيات المالية في الإمارات.

جاء ذلك بهدف بناء وتطبيق حلول دفع مبتكرة للعملاء من الأفراد والشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تشكل هذه الشراكة أساساً راسخاً للنمو في قطاعات الحلول والتقنيات المالية الرقمية في المنطقة كما ستساهم في إحداث تغيير جذري في طريقة إدارة العملاء لشؤونهم المالية من خلال ميزات ووظائف تقنية ذكية وسلسة.

وصرح محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان بقوله : " نحن سعيدون بإبرام هذه الشراكة مع شركة فولتس باي والتي تأتي في إطار سعينا والتزامنا الدائم بتعزيز وإثراء البنية التحتية لعمليات الدفع من خلال توظيف الحلول الرقمية الأكثر تطوراً وأماناً والأقل استخداماً للأوراق النقدية. 

وتابع:"إننا نهدف إلى تطوير نظام دفع إلكتروني قوي مدعوم بقاعدة من البيانات والرؤى المستقبلية لزيادة مستويات حماية وأمن المدفوعات الإلكترونية، وهذا يشكل تكملةً لاستراتيجيتنا ورؤيتنا الهادفة إلى تلبية احتياجات عملائنا المتجددة وتزويدهم بالمنتجات والخدمات المبتكرة الأحدث والأفضل".

وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكن مصرف عجمان من توسيع إمكاناته في مجال أعمال المدفوعات الحالية بالإضافة إلى تمكين كافة عملائه من الأفراد والشركات من الوصول الرقمي إلى وجهة متكاملة من الخدمات المالية الشاملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بالتعاون والعمل المشترك جنباً إلى جنب مع شركة فولتس باي.

ومن جانبه صرح أحمد بن بريك رئيس مجلس إدارة شركة فولتس باي بقوله : " نحن متحمسون للغاية لعقد هذه الشراكة مع مصرف عجمان ويسعدنا أن نقوم معاً بإطلاق منصة مضيفة فريدة من نوعها والتي من شأنها أن توفر بوابة دفع شاملة وتقدم خدمات إصدار البطاقات عبر منصة قائمة على التطبيقات الرقمية تتمتع بمعايير أمان عالية وتركز على اهتمامات العملاء وتفضيلاتهم."

واستطرد:"تماشياً مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال نظام الدفع الوطني والتي تتمحور حول الانتقال بالمعاملات المالية إلى النمط الغير نقدي ، تأسست شركة فولتس باي في أبريل 2020 في الإمارات وحققت منذ ذلك الحين العديد من الإنجازات الهامة واستحوذت على مكانة بارزة في السوق المحلية خلال فترة زمنية قصيرة جداً وتستمر في نموها".

كما صرح عبد الله السويدي الرئيس التنفيذي لشركة فولتس باي، بقوله : " إن وجود مصرف عجمان كشريك مصرفي موثوق به سيوفر لشركة فواتس باي قاعدةً صلبةً لتقديم أول تطبيق SuperApp داخل دولة الإمارات العربية المتحدة يشمل كافة أنواع المنتجات ويقدم تجربةً سلسة لكافة العملاء من الشركات والأفراد من خلال منصة دفع مبتكرة تضمن تقديم خدمات استثنائية. سيوفر هذا التعاون بين مصرف عجمان و فولتس باي أول وأهم منصة مضيفة في الإمارات تستحوذ على مكانة خاصة بين مقدمي خدمات الدفع الآخرين ".

وتابع:"لقد قامت شركة فولتس باي بتطوير منصة بوابة دفع فريدة من نوعها وهي عبارة عن منصة متخصصة تم تصميمها وبناؤها وإدارتها بواسطة فريق من المطورين الداخليين المعتمدين والمتمتعين بخبرات عالية في هذا المجال . يخضع النظام الأساسي سنوياً لتدقيق واعتماد المستوى الأول من PCI DSS".

وأضاف:"وقد نجحت فولتس باي أيضاً في إبرام شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية من الدرجة الأولى "emall.ae" والتي تتيح لمستخدمي المؤسسات عرض المنتجات وبيعها ، كما تتيح للأفراد و المؤسسات شراء المنتجات المختلفة".