الخارجية الفلسطينية: سنتابع جريمة إعدام الطفلين لدادوة وداوود مع الجنائية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة اعدام الطفل مهدي محمد لدادوة(17) عاما من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، عقب محاولة الأهالي صد هجومٍ للمستوطنين على منزل في البلدة.

كما دانت جريمة إعدام الطفل عادل إبراهيم عادل داوود (14 عاما) من قلقيلية، وترى الوزارة ان تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها وعمليات الإعدام الميداني محاولة إسرائيلية لجر المنطقة الى دوامة من العنف وتفجير ساحة الصراع برمتها.

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم، تؤكد ان ممارسة المجتمع الدولي لازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، تشكل غطاءً لانتهاكاتها وجرائم الاحتلال ضد شعبنا وارضه وحقوقه، ستتابع الوزارة هاتين الجريمتين مع الجنائية الدولية وتطالبها بتحمل مسؤولياتها فورا.

وكان أصيب فتي يبلغ من العمر (15 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، وصفت بالحرجة، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه قرب جدار الفصل العنصري شمال قلقيلية بفلسطين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إن "إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، وصلت مستشفى قلقيلية الحكومي".

وفي سياق أخر،أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن دولة الاحتلال لا تتوانى عن ارتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين المعلنة، أو من خلال التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، التي تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية.

وأوضحت الوزارة، أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل خاص في مسافر يطا والأغوار، كما سمحت لما تسمى "مجالس المستوطنات" بممارسة أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، سواء عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتخصيصها لتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية، والاستيلاء على خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والإقدام على بيع تلك المعدات في المزاد العلني كما حصل في الرأس الأحمر.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلا للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.

ورأت الخارجية أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المُستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضا الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك إزدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر على المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.
 

اقرأ أيضا.. 

اشتية يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس عاصمتها

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، مع مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستيفن هيكي، خطورة إعلان رئيسة الوزراء البريطانية نيتها "مراجعة" وضع السفارة البريطانية وموقعها في إسرائيل، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.

وقال أشتية إن "إمكانية نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويضر بأي عملية سياسية مستقبلية بإخراج القدس من ملفات الحل النهائي، ناهيك عن كونه مناقض للقانون الدولي والقرارات الأممية والموقف البريطاني بأن القدس مدينة محتلة.