الرئاسة الفلسطينية تدين مقتل طفلين برصاص قوات الاحتلال

أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد الطفلين عادل إبراهيم داوود من مدينة قلقيلية (14 عاما) ومهدي لداودة (17 عاما) من قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وقال أبو ردينة إن هذه الجرائم امتداد لمسلسل الانتهاكات والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن استمرار هذه السياسة، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحمل أبو ردينة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مؤكدا أن هذه السياسة التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستدفع بالأمور نحو التصعيد والتوتر الذي لايمكن لاحد تحمل نتائجه الخطيرة.

وأضاف "نطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل فورا لوقف هذه السياسة الإجرامية الإسرائيلية قبل فوات الأوان"، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ستتخذ كل ما يلزم لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.

اقرأ أيضًا..

فلسطين..إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال في قلقيلية

أصيب فتي يبلغ من العمر (15 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، وصفت بالحرجة، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه قرب جدار الفصل العنصري شمال قلقيلية بفلسطين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إن "إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، وصلت مستشفى قلقيلية الحكومي".

وفي سياق أخر،أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن دولة الاحتلال لا تتوانى عن ارتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين المعلنة، أو من خلال التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، التي تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية.

وأوضحت الوزارة، أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل خاص في مسافر يطا والأغوار، كما سمحت لما تسمى "مجالس المستوطنات" بممارسة أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، سواء عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتخصيصها لتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية، والاستيلاء على خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والإقدام على بيع تلك المعدات في المزاد العلني كما حصل في الرأس الأحمر.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلا للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.

ورأت الخارجية أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المُستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضا الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك إزدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر على المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.