الإمارات تعلن عن ربط المحطة الثالثة في محطات براكة بشبكة الكهرباء الرئيسية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن ربط المحطة الثالثة من ضمن المحطات الأربع في براكة بشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلنت المؤسسة عن إنتاج أول ميجاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة من ثالث محطات براكة الأربع، وذلك بعد بدء تشغيلها من قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة.

ومن المقرر أن تضيف المحطة الثالثة في براكة فور تشغيلها بشكل تجاري 1400 ميجاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة الدولة، في خطوة تعد غاية في الأهمية لضمان أمن الطاقة واستدامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواجهة التغير المناخي، وهما من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم.

ويعتبر مع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في براكة وإنتاج كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة، ومع اقتراب المحطة الثالثة أكثر من التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، فإن محطات براكة تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية دولة الإمارات الخاصة بالحياد المناخي، من خلال قيام المحطات بدور ريادي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.

هذا ويعد قطاع الطاقة النووية جزءًا حيويًا من محفظة الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات والتي تتضمن مصادر متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يضمن موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة كهرباء الدولة على مدار الستين عامًا القادمة على الأقل.

أخبار أخرى….

الإمارات تصدر مرسومًا لتوفير دخل للمؤمن عليه حال فقدان وظيفته

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يهدف إلى توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

كما يستهدف تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك الفئات التالية: