مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

البحرين تجدد موقفها الداعم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

نشر
الأمصار

أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والداعي إلى نزع السلاح النووي باعتباره السبيل الوحيد لضمان عدم استخدامه، وذلك في ظل استمرار النزاعات وبؤر التوتر في مختلف أنحاء العالم، واستمرار وجود التهديدات الإرهابية وإمكانية وصول هذه الجماعات الإرهابية إلى مختلف أنواع الأسلحة والتي تتضمن أسلحة دمار شامل.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في المناقشة العامة للجنة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وقال المندوب الدائم إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأشار بهذا الصدد إلى أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والجهات المختصة للحد من انتشار الأسلحة النووية، وضمان حق الدول في الاستفادة المثلى من العلوم المتقدمة للطاقة النووية في الاستخدامات السلمية مع تطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين.

كما أكد السفير الرويعي على أهمية تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995م بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيراً إلى مخرجات الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبالرئاسة المتميزة لدولة الكويت الشقيقة، كما أعرب عن تطلع مملكة البحرين للمشاركة بفعالية في الدورة الثالثة للمؤتمر التي ستعقد أعمالها في شهر نوفمبر المقبل برئاسة الجمهورية اللبنانية.

ودعا المندوب الدائم إلى تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح المندوب الدائم أن التطورات الهائلة في تقنيات الاتصالات والمعلومات والتحول الرقمي تحتم على المجتمع الدولي إيلاء أهمية خاصة للأمن السيبراني لضمان عدم استهداف مكتسبات الدول والشعوب، حيث سلط الضوء في هذا السياق على جهود مملكة البحرين في تأسيس منظومة واضحة لحوكمة الأمن السيبراني متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والمركز الوطني للأمن السيبراني التابعين لوزارة الداخلية، مما يساهم في المحافظة على أمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.