الإمارات تتصدر العالم في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الصدارة فى «مؤشر الخدمات العامة المتمركزة حول البشر» لعام 2022، الصادر عن مؤسسة «أوكسفورد أنسايتس» البريطانية المتخصصة فى الأبحاث المتعلقة بالإدارة الحكومية فى مختلف دول العالم، وتقديم خدمات الحكومة للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
ويهدف المؤشر إلى رصد مستويات الرضا لدى المتعاملين حيال طريقة تقديم حكوماتهم للخدمات العامة، ومدى قناعاتهم بأنّ هذه الخدمات تلبى احتياجاتهم بالفعل.
وينقسم المؤشر إلى 5 مؤشرات فرعية، لكل منها عدد من الدرجات، ليكون مجموعها فى النهاية 100 درجة، وهى النهاية العظمى للمؤشر العام.
وقد تصدرت الإمارات عالمياً فى مؤشرين فرعيين؛ وهما «تجربة الخدمة» و«المشاركة العامة»، وبلغ رصيدها على مؤشر «تجربة الخدمة» 89.37 درجة، وعلى مؤشر «المشاركة العامة» 95.79 درجة.
وفيما يخص أداء الإمارات على المؤشرات الفرعية الـ3 المتبقية، فقد حصلت الإمارات على 84.64 درجة فى مؤشر «كفاءة الخدمات»، و78.50 درجة فى مؤشر «سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية ومدى شموليتها»، و84.35 درجة فى مؤشر «المؤسسات الفنية».
وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر العام 86.57 درجة، وجاءت صدارة الإمارات بفارق طفيف عن سنغافورة، صاحبة المركز الثانى، التى حصلت على 86.37 درجة، وكان المركز الثالث من نصيب فنلندا التى حصلت على 86.35 درجة.
وجاءت كندا فى المركز الرابع برصيد 80.18 درجة، وحلت المملكة المتحدة فى المركز الخامس برصيد 79.57 درجة.
اخبار أخرى..
صحيفة إماراتية: الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لجميع الدول
أكدت صيحفة (الوطن) الإماراتية، أن الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لجميع الدول، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متداخلة سواء أكانت طبيعية أم جراء صراعات وخلافات وحروب وفي غياب الأساليب الحديثة.
وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم بعنوان "التكنولوجيا ومستقبل الغذاء العالمي" - "إن هناك تهديدا حقيقيا ينذر مناطق عدة حول العالم بشبح مجاعات تعكس حجم التحدي وأهمية الأنماط التي تعتمد الابتكار لتأمين الاحتياجات المتزايدة وتجنيب الكثير من المجتمعات التداعيات التي يمكن أن تنجم عن شح الغذاء الكافي المرتبط بشكل وثيق بالزراعة جراء الطلب المتزايد واستهلاك الموارد".
وأشارت الوطن، إلى أهمية التكنولوجيا الزراعية في التعامل مع تحدي الغذاء العالمي، إذ أنها سوف تكون قادرة على إطعام 10 مليارات إنسان بشكل أكثر استدامة وتأمين احتياجاتهم بحلول عام 2050، في تأكيد تام لأهمية القطاع المتنامي مع وصول حجم المبيعات السنوية لقطاع التكنولوجيا الزراعية العالمية لأكثر من 20 تريليون دولار.