قرارات بايدن للسيطرة على أسعار النفط بعد قرار أوبك

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة قرارات لتقليل سيطرة تحالف أوبك+ على أسعار النفط، على الرغم من الكميات الضئيلة التي تستوردها الولايات المتحدة من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).

وتشكّل أسعار النفط والوقود المرتفعة خطرًا كبيرًا على الديمقراطيين، إذ يسعون للسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وهو ما دفع البيت الأبيض إلى استنكار قرار أوبك+ بخفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.

وشدد -في بيان أصدره- على أن الرئيس بايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار أوبك+، في الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر للغزو الروسي لأوكرانيا.

قرارات بايدن للسيطرة على أسعار النفط

أوضح البيت الأبيض أن إدارة بايدن ستتشاور مع الكونغرس حول أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار النفط.

إذ دعا الرئيس بايدن إدارته والكونغرس إلى استكشاف طرق لتعزيز إنتاج الطاقة الأميركية وتقليل سيطرة تحالف أوبك+ على الأسعار، بعد ما سماه خفض الإنتاج "قصير النظر" من قبل المجموعة.

فيما يلي بعض الخيارات التي يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة في سعيها لخفض أسعار النفط ومواجهة تحالف أوبك+:

استمرار السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي

يُمكن للإدارة الأميركية أن تقرر الإفراج عن المزيد من الخام من احتياطي النفط الإستراتيجي من أجل خفض أسعار النفط، وهو المسار الذي اعتمد عليه بايدن بشدة لإبقاء أسعار البنزين تحت السيطرة.

ففي وقت سابق من العام الجاري (2022)، أعلنت إدارة بايدن عمليات بيع قياسية من الاحتياطي الإستراتيجي، تُقدر بـ180 مليون برميل لمدة 6 أشهر تبدأ في مايو/أيار، إذ ارتفعت أسعار البنزين إلى مستويات قياسية.

وساعدت عمليات البيع في تخفيف أسعار الطاقة العالمية، إلا أن إدارة بايدن وجدت أن الطلب على النفط أقل من المتوقع، ما دفعها إلى تمديد مدّة البيع حتى نوفمبر/تشرين الثاني، إذ بِيعت 155 مليون برميل فقط.

ومع ذلك، فقد انخفض احتياطي النفط الإستراتيجي إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 1984، إلا أنه ما يزال محتفظًا بأكثر مما هو مطلوب من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مع الحلفاء في وكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، فإن أي مبيعات إضافية كبيرة من المخزون يُمكن أن تثير مخاوف من أنه أصبح ضعيفًا للغاية، إذ لا يمكنه معالجة اضطراب كبير آخر في الإمدادات العالمية بصفة صحيحة.

تمرير مشروع قانون مقاضاة أوبك

تعهّد بايدن بالتشاور مع الكونغرس بشأن أدوات إضافية لخفض سيطرة أوبك على أسعار النفط، في إشارة محتملة إلى جهود استمرت لعدة عقود من أجل تقديم دعاوى مكافحة الاحتكار ضد أوبك بتهمة تنظيم تخفيضات في الإمدادات.

فقد اجتاز مشروع قانون مقاضاة أوبك (لا لأوبك) بسهولة لجنة مجلس الشيوخ في مايو/أيار، وخرج العديد من المشرعين لدعم مثل هذا التشريع منذ قرار أوبك يوم الأربعاء.

وقد يضغط مشروع القانون -أيضًا- على روسيا -العضو في تحالف أوبك+ الأوسع الذي وافق على خفض الإنتاج-، التي تواجه عقوبات بعد غزو أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد أعرب -في السابق- عن مخاوفه بشأن العواقب غير المقصودة لمشروع القانون.

وعلى الرغم من تحذيره العلني بشأن قرار خفض إنتاج أوبك+، فهو متردد في المزيد من العلاقات المتوترة مع السعودية، التي تُعَد حليفتها الإستراتيجية القديمة في الشرق الأوسط.

فرض قيود على صادرات الطاقة الأميركية

انتقدت وزارة الطاقة الأميركية -مرارًا وتكرارًا- شركات النفط الأميركية علنًا لتصديرها كميات هائلة من البنزين والمنتجات المكررة الأخرى، وجني أرباح ضخمة، في وقت كانت فيه أسعار الطاقة الاستهلاكية مرتفعة والمخزونات المحلية ضعيفة.

وأثار ذلك قلق صناعة النفط من أن البيت الأبيض سيحاول فرض حظر أو قيود على صادرات الطاقة الأميركية، وهي خطوة تقول الصناعة إنها ستقوّض قيم السوق الحرة، وتجعل من الصعب على الشركات المنافسة.

وفي هذا السياق، طلبت مجموعتان من كبار الصناعة هذا الأسبوع من الإدارة الأميركية أن تستبعد صراحةً القيود على الصادرات.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن هذا الخيار لم يجرِ النظر فيه حاليًا، لكنه يظل مطروحًا على الطاولة.

كما حثّت الإدارة الأميركية شركات الطاقة على تعزيز إنتاج الخام والمنتجات المكررة، لكن المحللين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات يقولون إن زيادة الطاقة تتطلّب سنوات من الاستثمار واليقين التنظيمي.

أفكار أخرى للسيطرة على أسعار النفط

استخدمت إدارة بايدن مجموعة من الإجراءات الأصغر لتخفيف أسعار الوقود، بما في ذلك رفع القيود الصيفية على مزيج الإيثانول المرتفع في البنزين لزيادة الكميات، وتخفيف بعض المتطلبات البيئية الإقليمية الأخرى لتسهيل الأمر على المصافي لتزويد السوق.

وتشمل الخيارات الإضافية وقف الضريبية الفيدرالية على الغاز أو بطاقات غاز يُمكن أن توفر خصومات للمستهلكين، أو تخفيف محتمل لقانون جونز، وهو قانون يتطلب نقل البضائع المحلية على متن ناقلات أميركية الصنع باستخدام نقابات العمال، لتوسيع عمليات التسليم المنقولة بحرًا، أو رفع العقوبات عن الدول المنتجة للنفط مثل إيران وفنزويلا لمساعدتها على زيادة الإنتاج.

كل من هذه الأفكار ثقيلة سياسيًا، ومع ذلك يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير محدود في الأسعار، وفق ما أكدته وكالة رويترز.

واقترح بايدن -في وقت سابق من العام الجاري (2022)- تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية لمدة 3 أشهر، على سبيل المثال، لمساعدة المستهلكين؛ لكن المشرعين رفضوا ذلك، لأنهم اعتقدوا أن ذلك سيكلّف الحكومة الكثير من الخسائر في الإيرادات.

وهناك أيضًا خيار ترشيد الاستهلاك، إذ يُعَد الأميركيون إلى حدٍ بعيد أكبر مستهلكي البنزين في العالم، وذلك بفضل السيارات الكبيرة ومسافات القيادة الطويلة وقلة وسائل النقل العام في العديد من المناطق.

ومع ذلك، تُعَد الإصلاحات المقترحة لهذه المشكلة طويلة الأجل، وتشمل أمورًا مثل الحوافز لشراء السيارات الكهربائية والمزيد من الاستثمار في الحافلات وقطارات الضواحي.

واردات النفط الأميركية من أوبك

أثبتت الأرقام أن واردات النفط الأميركية من دول منظمة أوبك تُعَد ضئيلة للغاية، على الرغم من إصرار إدارة بايدن على ربط ارتفاع أسعار البنزين بإنتاج النفط من قبل المجموعة.

إذ أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أقل اعتمادًا على أوبك+ والمنتجين الأجانب للنفط.

ومع ذلك، تمثّل واردات البلاد من دول أوبك 17% فقط من إجمالي الواردات الأميركية، التي بلغت 8.724 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو/تموز الماضي.