الكويت ترجئ عقد أول جلسة برلمانية إلى 18 أكتوبر
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، إرجاء انعقاد أول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات إلى 18 أكتوبر.
وأعاد ولي عهد الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل أمير الكويت، رئيسا للوزراء يوم الأربعاء الماضي، ووافق فيما بعد على حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية.
ولم تؤد الحكومة اليمين الدستورية بعد بسبب اعتراض أكثر من أربعين نائبا. وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء.
أخبار أخرى..
الكويت: استمرار إقامة المستوطنات الإسرائيلية يناقض القرارات الدولية
أكدت الكويت التزامها بكل المواثيق والقرارات الدولية التي من شأنها تعزيز حكم القانون، وضمان حق الإنسان في التنمية على أسس المساواة، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، وأن الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواصلتها لإقامة المستوطنات غير المشروعة واستهدافها للبنى التحتية والأعيان المدنية والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية، تضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم بالأمم المتحدة بندر الفقعان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند (سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي) وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت، إن ذلك الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود، واتخاذ جميع الوسائل لفرض احترام سيادة القانون، ودعم إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتطبيقها على الجميع دون انتقائية تعزيزا للعدالة وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن سيادة القانون تواجه في عالمنا اليوم الكثير من التحديات التي تهدد بتقويض سلطة إنفاذ القانون وتمكن من الإفلات من العقاب وما يستتبع ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان وتآكل لاستقلال المؤسسات القضائية والديمقراطية وفقدان لأبسط الحريات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار للأزمات التي يمر بها العالم كحالة الطوارئ المناخية وتفشي جائحة فيروس (كوفيد - 19)؛ الأمر الذي يتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم الإجراءات، والتدابير المنصوص عليها في تقرير الأمين العام.
وأكد أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لجهود تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، قائلا" فعلى الصعيد الوطني فإن دولة الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي يجسد احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، والنظام الدستوري الكويتي يوجب التعاون بين السلطات وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة".
