النقد الدولي: الدعم الاستثنائى أثناء كورونا حقق الاستقرار في الأسواق المالية

قال صندوق النقد الدولي، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في زيادة وطأة الضغوط الواقعة على الموارد العامة، في وقت لا تزال فيه بلدان العالم تفتقر إلى التوازن في أعقاب جائحة كورونا. 

وأضاف الصندوق، أن الدعم الاستثنائي من السياسات أثناء الجائحة أدى إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وخفف تدريجيًا من أوضاع السيولة والائتمان حول العالم، مما ساهم في تحقيق التعافي، فقد زادت مستويات العجز وتراكمت الديون بوتيرة أسرع كثيرًا مقارنة بفترات الركود السابقة بما فيها الأزمة المالية العالمية. 

وفقًا للبيانات الواردة في قاعدة بيانات الدين العالمي في صندوق النقد الدولي، فقد قفز مستوى الاقتراض الكلي بنسبة 28 نقطة مئوية ليصل إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وكان الاقتراض الحكومي وراء نصف هذه الزيادة تقريبًا، والباقي من الشركات غير المالية والأسر، ويمثل الدين العام حاليًا قرابة 40% من مجموع الدين العالمي وهي أعلى نسبة مسجلة على مدار ستة عقود تقريبًا. 

اقرأ أيضًا..

البنك الدولي: الهيئات الاقتصادية مصدر ضغط على المالية العامة في مصر

قال البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن المؤسسات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية تعد مصدرا للضغوط علي المالية العامة لمصر،الناتجة عن الاختلالات المزمنة في مركزها المالي.

وأضاف البنك أن المؤسسات المملوكة للدولة- على مستوى الإجماليات- كان صافي علاقتها بالخزانة العامة سلبيا، إذ أن مجموع التحويلات(الدعم، والقروض، والمساهمات) التي كانت تتلقاها كان أكبر من الضرائب والأرباح التي تؤول منها للخزانة.

وضح التقرير أنه حتى السنة المالية 2019 تأثر هذا الوضع بشدة من جراء عدد من المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة بينها الشركة القابضةلكهرباء مصر التي تلقت 74% من إجمالي التحويلات إلى المؤسسات المملوكة للدولة، تلتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي7.4%.

وأوضح أن من بين هذه المؤسسات أيضا الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس (6.8% من إجمالي التحويلات)، والبنك الزراعيالمصري (4.3%).

وذكر أنه في الوقت نفسه تشمل الكيانات التي استطاعت الحفاظ على صافي علاقة إيجابية مع الخزانة العامة- على سبيل المثال لاالحصر- بنك مصر، وشركة مصر القابضة للتأمين، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والبنكالأهلي المصري، والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمصرية للاتصالات.

وقال البنك إن العبء السلبي للهيئات الاقتصادية على المالية العامة يعد أعلى من ذلك كثيرا، إذ يعادل صافي المركز السلبي في 48 هيئة اقتصادية تقريبا ثلاثة أمثال المساهمة السلبية لـ 280 مؤسسة مملوكة للدولة.

وتكبد ثلث الهيئات الاقتصادية (16 من إجمالي 48 هيئة) خسائر، وسجلت 10% أخرى من الهيئات (5 من إجمالي 48 هيئة) مستوىالتعادل بين الهيئات والنفقات، وفقا للتقرير.

علاوة على ذلك قد تضطر الحكومة أيضا إلى إصدار مزيد من أدوات الدين من أجل إقراض هذه الهيئات أو تغطية التزاماتها المالية، وهو مايشكل عبئا إضافيا على الموازنة، الأمر الذي يشير إلى ضرورة إعادة النظر في المركز المالي لهذه الكيانات، واستراتيجيات تسعير منتجاتها،وخططها لتكاليف التشغيل، وإدارة مواردها، وفقا للبنك الدولي.