تونس.. ترقب وجدل بشأن قانون انتخابات جديد خلال ساعات

تترقب تونس خلال الساعات المقبلة، نشر النص الجديد للقانون الانتخابي بالجريدة الرسمية، وهو القانون الذي على أساسه سيتم تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تعديلات توقع مراقبون أن تكون "ثورية".
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة يوم 17 ديسمبر المقبل وفق نظام الاقتراع على الأفراد وعلى دورتين، يفصل بينها حوالي أسبوعين إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.

والجمعة، قرر الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي لوضع حد لظاهرة شراء التزكيات من قبل الراغبين في الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة.

وقال سعيد، لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن “إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة”.

وأكد الرئيس التونسي، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى"، وفق البيان.

حيال ذلك، قالت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري، اليوم السبت، إن "قرار سعيد القاضي بتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات في هذا التوقيت غير جدي".

وشددت الجبري في تصريحات أوردتها إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية، على أن "ما يحدث اليوم أثناء عملية جمع التزكيات من شراء أصوات وضغط وتعطيل لبعض المترشحين كان أمرا بديهيا وواضحا؛ لأنه من الصعب تطبيق شروط التزكيات".

واعتبرت أن "ما حدث هو بسبب أن مرسوم تعديل القانون الانتخابي (الذي) وُضع بصفة انفرادية ولم يقع تشريك أصحاب الخبرة في المادة الانتخابية من مكونات المجتمع المدني والخبراء في صياغته".

من جهتها، انتقدت الجمعية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، هذه التعديلات بشدة.

وقال رئيس الجمعية بسام معطر، إن "إدخال تغييرات على القانون الانتخابي في هذه الفترة وبعد انطلاق المسار مخالف للمعايير الفضلى للانتخابات ويمس بمبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية".

وتابع معطر، في تصريحات صحفية، أنه "من المفروض أن يكون تعديل القانون الانتخابي حسب المعايير الفضلى المتعارف عليها قبل سنة من موعد الانتخابات، ونحن اليوم لنا تعديل للقانون الانتخابي بموجب المرسوم عدد 55، شمل عدة نقاط كان من المفروض ألا يتم في شأنها اي تعديل إلا قبل سنة".

ولفت إلى أن "الرئيس أعلن حسب بلاغ رئاسة الجمهورية أنه سيدخل تعديلا جديدا على المرسوم 55، مع العلم أن المسار الانتخابي انطلق وكل هذا يعتبر مخالفا للمعايير الفضلى للانتخابات ومساسا بمبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية".

وأضاف معطر: "للأسف الرئيس اختار مسارا انفراديا لا تشاركيا نحن بصدد مشاهدة تبعاته.. وإحدى هذه التبعات الحديث عن إدخال تنقيح على التنقيح وأريد أن أقول إن التبريرات في حد ذاتها تبدو في جزء منها مفتعلة".

بدورها، علقت الناشطة النسوية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة على تعديل القانون الانتخابي بسخرية كبيرة، قائلة في تدوينة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" إن "الرئيس جعل من تونس مخبرا، كل يوم يجرب شيئا".