الكويت تخطط لزيادة رأس المال المستثمر في الصناعة

كشف تقرير اقتصادي متخصص عن خطوات حكومية واسعة في الكويت لتعزيز القطاع الصناعي من خلال تنفيذ 164 برنامجا ومشروعا لزيادة رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي ليصل الى نحو 11 مليار دينار خلال الفترة المقبلة.

ووفق تقرير صادر عن "ميد" مؤخرا، فإن تنفيذ الاستراتيجية الصناعية من شأنه تحقيق زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر دينار الى حوالي 2.4 ﻣﻠﻴﺎر دينار، وارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 1.67 ﻣﻠﻴﺎر دينار وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دينار.

كما سيزيد تنفيذ الاستراتيجية ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وتسعى الهيئة العامة للصناعة لتطوير القطاع من خلال إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مجلس الأمة، إعداد استراتيجية صناعية وطنية 2035، وإنشاء صندوق الصادرات الصناعية.

وتستهدف الهيئة إعادة تقييم مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة للغير، وتقييم الوضع الحالي والمستقبلي لجميع المواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها للاستفادة منها عند انتهاء العقود.

أخبار أخرى..

الكويت: اعتماد المواقف المبنية على القانون الدولي بقرارات "حقوق الإنسان" ضرورة

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، إن الكويت أكدت أهمية اعتماد المواقف المبنية على القانون الدولي والأسس القويمة والاتزان في قرارات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ووفقا لـ وكالة الأنباء الكويتية مساء السبت، فإن الهين قال - بمناسبة انتهاء أعمال الدورة الــ 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن وفد دولة الكويت تابع عن كثب وشارك بفعالية في المداولات التي جرت على مدى الأسابيع الأربع الماضية وكانت له مساهمات فعالة في أعمال المجموعات السياسية والإقليمية التي تنتمي إليها دولة الكويت.

وأضاف أن الوفد قام بالتعاون مع وفود دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لإعداد بيانات حيال مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة كما أنه شارك بصفته الوطنية بإلقاء مجموعة من البيانات التي تحظى بالاهتمام البالغ في دولة الكويت ومنها حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن بالإضافة إلى القضايا التي قدمها المقررون الخاصون للمجلس.

وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان اتخذ مجموعة من القرارات المهمة ومنها تمديد ولايات المقررين المعنيين بحقوق كبار السن والحق في التنمية والمياه الصالحة للشرب لما في ذلك من تعزيز لحقوق الإنسان كافة ويدعم أسسها.

وأكد أهمية عمل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وسلامة الصحفيين وحماية نظام دولي ديمقراطي ومنصف وسيادة القانون والمساءلة ودعم حقوق الإنسان للشباب.

وأشاد السفير الكويتي بموافقة المجلس على تعزيز بناء قدرات الحكومات لإدماج حقوق الإنسان في جميع أعمالها ما سوف يعزز من نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها بين المجتمعات حيث يصبو العالم إلى التوافق والوئام والحد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وصولا إلى مجتمعات آمنة.