المغرب: صيدلانية تسرق المواليد من المستشفيات للإتّجار بهم

شهدت المغرب حادثة مرعبة، حيث تسللت امرأة إلى قسم الولادة في أحد المستشفيات وسرقت طفلا، ثم ساومت أمه لإعطائها طفلها الثاني، "توأم المسروق".

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن المرأة التي سرقت الرضيع، هي مساعدة صيدلانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولَها إن الصيدلية المساعِدة التي تشتغل بصيدلية في الدار البيضاء، دخلت مستشفى المنصور الإقليمي، لمساومة الأم على المال مقابل الحصول على رضيع من بين توأمين أنجبتهما.

وأشارت المصادر إلى أن حارس الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي، كان وراء تفجير هذه الواقعة، بعدما شك في مساعدة الصيدلي خلال دخولها المؤسسة الصحية.

وبعد دخول المتهمة مرتدية معطفا أبيض، بادر حارس الأمن بالسؤال عن هويتها. فانتفضت بوجهه وحاولت نهره وإبعاده. الأمر الذي زاد من شكوكه ومنعها من الدخول.

وقامت المتهمة بكسر هاتف الحارس حتى لا يتمكن من إبلاغ الشرطة. لكنه قاومها وباشر اتصاله بالمسؤولين بالمستشفى، قبل أن يتم الاتصال بالمصالح الأمنية حيث تمّ توقيف المتهمة ونقلها بهدف التحقيق معها، ليتبين أنها كانت تعتزم الاتجار في رضيع حديث الولادة.
ووفق التحقيقات، فإنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها المتهمة بهذه العملية، إذ سبق لها القيام بخطوة مماثلة.
وتم تقديم مساعدة الصيدلي المتهمة أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة انتحال صفة ومحاولة الاتجار في أطفال رضع.

أخبار أخرى..

المغرب يعتزم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة

كشفت الحكومة المغربية عن خطتها وتصورها لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، والتي تتمثل في الرفع من سن الحصول على المعاشات إلى 65 سنة، بالإضافة إلى زيادة في نسبة الاقتطاعات لم يتم بعد الحسم في مقدارها، وتخفيض نسبة المعاشات لأصحاب الرواتب العليا، وذلك في مواجهة مطالب العديد من النقابات لتسوية هذا الملف الحارق.

كانت ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الموقعين في الثلاثين من أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.

وأطلعت المسؤولة الحكومية النقابات على السيناريوهات المرتقبة للمضي في إصلاح أنظمة التقاعد، بعد الاتفاق على المنهجية مع الشركاء الاجتماعيين، موضحة أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعد آلية مثلى لاستئناف الحوار حول هذا المشروع الإستراتيجي وفرصة لمناقشة تطلعات الشركاء الاجتماعيين، لأجل استكمال مسلسل الإصلاح بهدف وضع منظومة تقاعد بقطبين، عمومي وخاص، قادرة على ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.

وفي المقابل أكدت المركزيات النقابية أنها تنتظر عرضا حكوميا واضحا حول الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، يراعي ضرورة الحفاظ على المكتسبات والحرص على استدامة الصناديق، وذلك ضمن أول اجتماع تقعده اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد.