المغرب يسجل 7 إصابات جديدة دون وفيات بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.093 في المغرب.
ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3911 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.606.978 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 37 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.683.
أخبار أخرى..
المغرب: صيدلانية تسرق المواليد من المستشفيات للإتّجار بهم
شهدت المغرب حادثة مرعبة، حيث تسللت امرأة إلى قسم الولادة في أحد المستشفيات وسرقت طفلا، ثم ساومت أمه لإعطائها طفلها الثاني، "توأم المسروق".
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن المرأة التي سرقت الرضيع، هي مساعدة صيدلانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولَها إن الصيدلية المساعِدة التي تشتغل بصيدلية في الدار البيضاء، دخلت مستشفى المنصور الإقليمي، لمساومة الأم على المال مقابل الحصول على رضيع من بين توأمين أنجبتهما.
وأشارت المصادر إلى أن حارس الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي، كان وراء تفجير هذه الواقعة، بعدما شك في مساعدة الصيدلي خلال دخولها المؤسسة الصحية.
وبعد دخول المتهمة مرتدية معطفا أبيض، بادر حارس الأمن بالسؤال عن هويتها. فانتفضت بوجهه وحاولت نهره وإبعاده. الأمر الذي زاد من شكوكه ومنعها من الدخول.
وقامت المتهمة بكسر هاتف الحارس حتى لا يتمكن من إبلاغ الشرطة، لكنه قاومها وباشر اتصاله بالمسؤولين بالمستشفى، قبل أن يتم الاتصال بالمصالح الأمنية حيث تمّ توقيف المتهمة ونقلها بهدف التحقيق معها، ليتبين أنها كانت تعتزم الاتجار في رضيع حديث الولادة.
ووفق التحقيقات، فإنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها المتهمة بهذه العملية، إذ سبق لها القيام بخطوة مماثلة.
وتم تقديم مساعدة الصيدلي المتهمة أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة انتحال صفة ومحاولة الاتجار في أطفال رضع.
وكشفت الحكومة المغربية عن خطتها وتصورها لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، والتي تتمثل في الرفع من سن الحصول على المعاشات إلى 65 سنة، بالإضافة إلى زيادة في نسبة الاقتطاعات لم يتم بعد الحسم في مقدارها، وتخفيض نسبة المعاشات لأصحاب الرواتب العليا، وذلك في مواجهة مطالب العديد من النقابات لتسوية هذا الملف الحارق.
