الاتصالات العراقية تؤكد أهمية تشريع قانون الجرائم المعلوماتية

أكدت لجنة النقل والاتصالات العراقية، اليوم الأحد، أهمية تشريع قانون جرائم المعلوماتية، فيما قررت استضافة عدد من الجهات الحكومية الأسبوع المقبل.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقية، في بيان لها، إن "لجنة النقل والاتصالات العراقية اجتمعت برئاسة النائب زهرة البجاري رئيس اللجنة وحضور اعضائها".

وأضافت، أن "اللجنة ناقشت مشروع قانون (جرائم المعلوماتية) وأبدت الملاحظات والتوصيات على القانون المذكور"، مشيرة الى أنه "تم التأكيد على ضرورة استكمال مراحل تشريعه والمضي بعرضه للقراءة الاولى على جدول اعمال مجلس النواب ضمن جلساته القادمة".

وذكرت أن "اللجنة بحثت ملف النقل ابتداء بالموانئ والمتمثلة بميناء الفاو ومترو بغداد وسكك الحديد والنقل العام"، موضحة أنه "انطلاقا من تأكيد نواب اعضاء لجنة النقل والاتصالات  العراقية على متابعة عمل قطاعي النقل والاتصالات قررت استضافة وزير النقل لتدارس اهم الاجراءات المتخذة فيما يخص عمل وخطط الوزارة، والوقوف على المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها".

وبينت أن "اللجنة قررت ايضا استضافة هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، وسلطة الطيران المدني العراقية الاسبوع المقبل".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تضبط حالات اختلاس وهدر للمال العام ومغالاة في المثنى

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، ضبطها حالات اختلاس وهدر للمال العام ومغالاة في محافظة المثنى.

وقالت دائرة التحقيقات في بيان لها، إن "الهيئة نفذت عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاسٍ ومغالاةٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر مُحافظة المثنى"، لافتة الى أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى كشف عن قيام رئيس الاتحاد العام لنقابات العُمَّال في المحافظة باختلاس مبالغ إيجار المحلات العائدة للاتحاد".

وبينت، "عدم إيداع المبالغ في حساب الاتحاد في المصرف، فضلاً عن عدم تنظيم مستندات صرفٍ؛ لبيان أوجه صرف تلك المبالغ".

وأضافت، أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المثنى – قسم الحسابات، تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من ضبط مُغالاةٍ في أسعار شراء "شراشف" بمبلغ إجمالي (73,887,800) دينار"، لافتةً إلى أنَّ "أسعار الشراء تفوق مثيلاتها في الأسواق بمقدار الضعف؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام".

وأوضحت الدائرة أنَّ "فريق عمل المكتب كشف عن شبهات فسادٍ في عمليَّة صرف المبالغ المُخصَّصة كـ"مصرف جيب للتلاميذ الأيتام" المُستفيدين من دائرة العمل والشؤون الاجتماعيَّة - قسم ذوي الاحتياجات الخاصَّة"، مُبيِّنةً أنه "تم ضبط مستندات ووصولات الصرف، إضافة إلى شبهات فسادٍ رافقت عمليَّة صرف الوقود لعامي 2018 و2019 في الدائرة".