العراق يجري مفاوضات لزيادة استيراد الغاز من إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية "احمد موسي"، عن مفاوضات تجريها الوزارة لزيادة استيراد الغاز من إيران.

ولفت "موسى"، إلي أن حجم استيراد العراق من الغاز الإيراني، يبلغ في الوقت الحاضر 20 مليون متر مكعب يوميًا؛ مبينًا ان "هذا الحجم لايسد حاجة البلد، خاصة وان هناك بعض الوحدات التوليدية محددة احمالها بسبب نقص الغاز".

وصرح هذا المسؤول العراقي، ان "هناك مفاوضات واجتماعات وزيارات دورية مع الجانب الايراني وبتنسيق عالٍ من أجل زيادة اطلاقات الغاز، استعداداً لمنظومة الاحمال الشتوية ورفع معدلات الانتاج".

وأضاف، أن "وفداً سيزور إيران لرفع معدلات الغاز والالتزام التام بفقرات العقد المبرم، خاصة بعد سداد العراق كامل المستحقات مع الجانب الايراني"؛ على حد تعبير المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية.

وتابع موسى : لاتوجد اي ديون للجانب الايراني بشأن مستحقات الغاز المورد؛ لافتاً الى أن "عدم اقرار الموازنة أثر بشكل كبير في عمل الوزارة وحاجة الوزارة الى سيولة لقاء دفع مستحقات الغاز المورد للاشهر المتبقية من السنة"

أخبار أخرى..

الكهرباء العراقية تعلن فقدان 2500 ميجا واط من الطاقة المنتجة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، فقدان 2500 ميكاواط من الطاقة المنتجة، عازية السبب إلى صيانة أنابيب الغاز داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الجانب الإيراني باشر بإجراء أعمال صيانة ضرورية ومبرمجة لشبكة الأنابيب الناقلة للغاز للمنطقة الوسطى داخل أراضيهم (للفترة من 10 - 15 تشرين الاول 2022)".

وأضافت، أن "ذلك سيتسبب بفقدان قدرة توليدية تصل لحوالي 2500 ميكاواط في عموم المنظومة الوطنية نظراً لتوقف ضخ الغاز المورد، لاسباب خارجة عن إرادة الوزارة".

وتابعت أن "ذلك سيحدد الطاقات المنتجة من الكهرباء، وسيؤثر بجزء يسير على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء في بغداد والمناطق الوسطى للفترة المشار اليها اعلاه".

واقترحت لجنة الخدمات والإعمار النيابية  العراقية، اليوم الأحد، إعادة مشروع قانون التجاوزات السكنية إلى الحكومة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان لها، إن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب محما خليل رئيس السن عقدت اليوم، اجتماعا بحضور اعضائها، وناقشت مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون".

وأضافت، أنه "تمت مناقشة مخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية".