البحرين والمالديف تبحثان تعزيز التعاون في 3 مجالات
بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية المالديف، مسار العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره والارتقاء به إلى مستويات أشمل.
جاء ذلك خلال زيارة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف إلى مملكة البحرين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، بنا.
وأكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وزيادة حركة السياحة بين البلدين.
وتناولت المباحثات فرص توسيع وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات المنفعة المتبادلة، وزيادة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتكثيف التعاون في مجالات التجارة والأمن الغذائي والبيئة والاتصالات والثقافة والسياحة وتنمية الشباب والرياضة.
واتفق الجانبان على أهمية المفاوضات الجارية بشأن إبرام اتفاقية الإعفاء من متطلبات التأشيرة بين البلدين، والتعاون المشترك في مواجهة التحديات الناشئة عن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر على البيئة والاقتصاد والاستقرار العالمي.
ووقع الجانبان على عدة مذكرات تفاهم ، تشمل التعاون في مجالات المشاورات السياسية والتدريب الدبلوماسي، وتنمية الشباب والرياضة، وتغير المناخ، فضلاً عن التعاون في مجال الخدمات الاستشارية بين شركات الاتصالات.
وبحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وأكدا على التزامهما الراسخ بقيم السلام والحوار والتعايش السلمي والاحترام المتبادل، والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
وكان الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين قد بحث مطلع سبتمبر الماضي، مع إبراهيم عامر وزير المالية بجمهورية المالديف، وأمينة شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
وبحث عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني خلال يناير الماضي، مع نظيره في جمهورية المالديف علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
اقرأ أيضًا..
البحرين تجدد موقفها الداعم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والداعي إلى نزع السلاح النووي باعتباره السبيل الوحيد لضمان عدم استخدامه، وذلك في ظل استمرار النزاعات وبؤر التوتر في مختلف أنحاء العالم، واستمرار وجود التهديدات الإرهابية وإمكانية وصول هذه الجماعات الإرهابية إلى مختلف أنواع الأسلحة والتي تتضمن أسلحة دمار شامل.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في المناقشة العامة للجنة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.
وقال المندوب الدائم إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأشار بهذا الصدد إلى أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والجهات المختصة للحد من انتشار الأسلحة النووية، وضمان حق الدول في الاستفادة المثلى من العلوم المتقدمة للطاقة النووية في الاستخدامات السلمية مع تطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين.
كما أكد السفير الرويعي على أهمية تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995م بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيراً إلى مخرجات الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبالرئاسة المتميزة لدولة الكويت الشقيقة، كما أعرب عن تطلع مملكة البحرين للمشاركة بفعالية في الدورة الثالثة للمؤتمر التي ستعقد أعمالها في شهر نوفمبر المقبل برئاسة الجمهورية اللبنانية.
ودعا المندوب الدائم إلى تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح المندوب الدائم أن التطورات الهائلة في تقنيات الاتصالات والمعلومات والتحول الرقمي تحتم على المجتمع الدولي إيلاء أهمية خاصة للأمن السيبراني لضمان عدم استهداف مكتسبات الدول والشعوب، حيث سلط الضوء في هذا السياق على جهود مملكة البحرين في تأسيس منظومة واضحة لحوكمة الأمن السيبراني متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والمركز الوطني للأمن السيبراني التابعين لوزارة الداخلية، مما يساهم في المحافظة على أمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.
