زحام شديد أمام محطات الوقود في تونس بسبب النقص في المحروقات

تشهد أغلب محطات الوقود في العاصمة التونسية، اليوم الاثنين زحاما شديدا بسبب النقص الكبير في المحروقات.

واصطفت طوابير طويلة من السيارات منذ أمس الأحد أمام محطات الوقود في العاصمة والمدن المجاورة لها بحثا عن التزود بالبنزين، وخلت بعض المحطات من الوقود تماما.

وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي اليوم إن أزمة التزويد سببها الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وقال مسؤول بنقابة النفط والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة إن المخزون الاستراتيجي للمحروقات المتوفر لا يكفي سوى لأسبوع واحد بعد أن كان في حدود 60 يوما.

وتوقع المسؤول سلوان السميري انفراجا للأزمة بداية من مساء اليوم أو صباح غد مع وصول باخرة محملة بالوقود وانطلاق تفريغ حمولتها.

أخبار ذات صلة..

أزمة محروقات في تونس.. الاحتياطي يكفي أسبوعاً واحداً فقط

قال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التونسي، اليوم الاثنين، إن احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعاً واحداً فقط بعد أن كان المعدل في حدود ستين يوماً.

وتشهد أغلب محطات البنزين في تونس شحاً في المحروقات، مما أدى إلى تشكل طوابير طويلة للعربات أمام بعض المحطات القليلة التي ما زالت تتوفر على محروقات.

ورفعت تونس سعر البنزين 3% في سبتمبر، من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار. ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة مع عجز بـ 6.7% كان متوقعاً في السابق، بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعاً في نسبة التضخم، حيث بلغ العجز التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 3.6 مليار دولار، بنسبة 56%.

أخبار متعلقة..

تونس تسجل تضخماً بأكثر من 9%

سجلت نسبة التضخم، رقما قياسياً جديداً في تونس، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من الخبراء الى إطلاق تحذيرات من تداعياته الوخيمة على المقدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل أزمة اجتماعية ومالية متفاقمة.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة رسمية) أن التضخم قفز من 8.6 في المائة في أغسطس/ آب الماضي إلى 9.1 في المائة في سبتمبر/ أيلول المنصرم، وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ ثلاثين عاما.

ويرجع المعهد ارتفاع نسب التضخم إلى ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بـ 13%، والأثاث والتجهيز المنزلي بـ 11.6% والتعليم بـ 10.1% والملابس والأحذية بـ 10%.

وكشفت بيانات المعهد عن ارتفاع قياسي في أسعار بعض المواد الأساسية، على غرار الدواجن (27.4%) والبيض (25%) والزيوت الغذائية (21.8%) والغلال الطازجة (18.2%) ولحم الضأن (16.4%)، وهو ما يفسر تشكيات المواطنين من غلاء المعيشة في الآونة الأخيرة.

وعلى ضوء هذا الارتفاع، قرر البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتصل إلى 7.25 في المائة، في خطوة ستنعكس سلبا على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وأصحاب القروض البنكية، وفقا لخبراء.