وزير الصحة المصري: تقديم كافة سبل الدعم لإنشاء مصانع أدوية إماراتية بالبلاد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي.

ورحب "عبد الغفار"، في مستهل الاجتماع بالسفيرة، مؤكداً عمق وقوة وترابط العلاقات بين الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية توطيد أواصر التعاون في شتى المجالات الصحية، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لمواطني البلدين في كافة مجالات الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الخطط المستقبلية للتعاون بين الدولتين في مختلف مجالات الصحة العامة، بما يضمن الارتقاء بالنظم الصحية، من خلال تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقتين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر والإمارات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول النقاش حول توطيد منظومة الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصحي بين الدولتين، حيث أكد حرص مصر على التعاون مع الدول الشقيقة لتحقيق الارتقاء بالنظام الصحي من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة في دعم الأنظمة الصحية، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة الجانبين آليات تعزيز التعاون في مجال تصنيع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات والمعدات الطبية، من خلال التوسع في إنشاء مصانع إماراتية بمصر، حيث أكد الوزير تقديم كافة سبل الدعم للجانب الإماراتي في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على دعم الجهود المبذولة في مجال التصنيع.

ومن جانبها وجهت مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، لحرصه الدائم على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات الصحية لتحقيق الدعم والارتقاء للنظم الصحية، مما يعكس التفاهم والتناغم ين الدولتين الشقيقتين، مشيدة بخبرات مصر في مختلف مجالات الصحة العامة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة. 

اقرا ايضا

مصر.. مدبولي يصدر قرارًا بإعادة تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي

 أصدر رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا برقم 3574 لسنة 2022، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي تضمن فى مادته الثانية، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات "لإنتاج خليط الإيثان والبروبان"، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تضمنت المادة الثالثة بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لباقي عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وجاء فى المادة الرابعة من القرار بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تضمنت المادة الخامسة من القرار الإشارة إلى أنه لا يسرى هذا القرار علي المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.