شاخوان: إدراج الاعتداءات على الأراضي العراقية كبند طارئ باجتماعات البرلمان الدولي

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الاثنين، عن إدراج الاعتداءات على الأراضي العراقية كبند طارئ بجدول اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس الوفد العراقي شاخوان عبد الله أكد من مركز كيغالي للمؤتمرات (KCC) في عاصمة جمهورية رواندا، نجاح الوفد العراقي وبجهود استثنائية في إقناع الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي ومجموعة الجيوَسياسية العربية بأن يكون البند الطارئ العراقي هو الوحيد الذي سيتم عرضه، والتصويت بالقبول على تقديم مطلب العراق في إدراج قضية الاعتداءات المتكررة على أراضينا من قبل دول الجوار (إيران - تركيا) كبند طارئ ضمن جدول اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي للحصول على الدعم والتضامن الدولي".

وأضاف المكتب، أن "ذلك جاء بعد أن قدم رئيس الوفد العراقي تقريرا مفصلا ووافيا بشأن استمرار الاعتداءات العسكرية على الأراضي العراقية وخرق الأجواء والسيادة الوطنية، والتجاوز على حصة العراق المائية من قبل الجمهورية الإسلامية والجانب التركي".

وفي سياق أخر، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأحد، أن اللجنة المالية ستقدم توصيات الى البنك المركزي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي خلال استضافة محافظ البنك المركزي ووكلائه، إن "لدى اللجنة المالية توصيات ستقدمها الى البنك المركزي".

وأضاف، أن "عدداً من اعضاء اللجنة سيقدمون اسئلة الى المحافظ ووكلائه وسنستمع الى الاجابات"، لافتاً الى أنه "ستكون هناك استضافة ثانية لمسؤولي البنك المركزي".

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، الاحد، اجتماع نيابي بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب لبحث 6 ملفات.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب".

وأضاف أن "الاجتماع بحث عدة محاور أهمها ملف مبيعات البنك المركزي خلال نافدة بيع العملة الأجنبية وملف القروض بكافة أنواعها والتي منحها البنگ خلال الفترة الماضية وبخاصة المبادرة الصناعية والسكنية، وملف سياسة البنك المركزي بشان زيادة رأس مال المصارف التجارية والإسلامية والخاصة".

وتابع أن "الاجتماع سيشهد مناقشة دراسة الجدوى بأعداد المصارف التجارية والإسلامية الخاصة، والمصارف التي وضعت تحت وصاية البنگ المركزي، فضلا عن التباحث بشأن النتائج التي حققتها "منصة خطابات الضمان " التي أنشأها البنك المركزي ومدى قدرة المصارف على تطبيقها في مجالات العمل المصرفي، والدور الرقابي للبنك على المصارف التجارية والإسلامية فيما يتعلق بوفاء بعض المصارف المتلكئة بالتزاماتها تجاه زبائنها" .