مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تونس.. إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية

نشر
الأمصار

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط التونسي، من إحباط ست محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 208 أشخاص، من بينهم 185 شخصا من جنسيات مختلفة و23 تونسيا.

 

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم الاثنين إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات أمنية من إحباط ست محاولات وإنقاذ 208 أشخاص، مشيرا إلى أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات بنزرت وصفاقس ونابل، من ضبط 13 شخصا أثناء تجهيزهم لاجتياز الحدود بشكل غير شرعي.

 

 

ولفت المتحدث إلى أنه فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قبلي وببوش جندوبة، من ضبط 3 أشخاص تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بشكل غير شرعي.

 

اقرأ أيضًا..

رئيس هيئة الانتخابات بتونس يستبعد التخلى عن شرط التزكيات في الانتخابات التشريعية


رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ، فاروق بوعسكر ، اليوم الاثنين ، التنازل عن شرط الشهادة كأحد شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ، إذ أن قانون الانتخابات يقتضي من المرشح. لتلقي 400 توصية. من دائرته الانتخابية.

وقال بو عسكر – في بيان -: “من غير المرجح أن يتم سحب بند الشهادة أو التخلي عنه ، والأفضل عدم المساس بقانون الانتخابات خلال هذه الفترة” ، مؤكدا أن مقترح تعديل قانون الانتخابات مازال قيد الدراسة. . .

وأضاف بوعسكر أن العملية الانتخابية بدأت بالفعل ، حيث قدم أكثر من 140 ألف مواطن توصياتهم إلى المرشحين ، وتابع: “من غير المرجح التخلي عن مطلب التوصيات ، لكن قد تكون هناك تعديلات بخصوص عدد التوصيات. أو غيرها من الأمور الفنية المماثلة ، إذا لزم الأمر ، ولكن ذلك لن يؤثر على العملية الانتخابية “.

أثار الرئيس التونسي قيس سعيد ، خلال لقائه برئيسة الوزراء نجلاء رمضان الجمعة الماضي ، مشكلة التلاعب في التوصيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب ، حيث أصر على ضرورة تعديل القانون المتعلق بالانتخابات ، خاصة. بعد أن تبين أن العديد من أعضاء المجالس المحلية لم يلعبوا الدور ، فهم موثوقون قانونًا ، وأصبحت الزكاة سوقًا يتم فيه شراء الديون وبيعها.

وقال الرئيس التونسي: “إذا لم يحقق التشريع الحالي أهدافه فالواجب الوطني المقدس يتطلب التعديل لوقف هذه الظاهرة المشينة”.