القضاء العراقي يخلي سبيل المالكي في قضية التسريبات الصوتية

أعلن القيادي في التيار الصدري في العراق القاضي جعفر الموسوي، يوم الثلاثاء، إخلاء سبيل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية.

وقال الموسوي في بيان إنه "بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم أمام المحكمة المذكورة".

وأوضح أنه "تم تدوين أقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في التاسع عشر من حزيران يونيو الماضي، أن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية.

وتطرق المالكي في حديثه بحسب التسجيلات التي نشرها المدون الصحفي علي فاضل، بموضوعات تخص العرب السنة وأعتبرت طائفية، إضافة إلى وصفه "الحشد الشعبي" بأنه "أمة الجبناء"، فيما تحدث عن تسليح عشائر ومجاميع يقدَّر عددها بـ20 ألف مقاتل على الأرض، تطلب منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدها بتوفير ذلك، في سبيل حمايته من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يريد أن "يذبح الجميع"، وفقاً للمالكي.

كما تحدث رئيس الوزراء الأسبق عن "الفساد المالي والإداري" في هيئة الحشد، وعن كون منظمة "بدر" التي يقودها هادي العامري، تحصل على مرتبات مالية لنحو 40 ألف شخص، في حين أنها لا تملك هذا العدد على الأرض.

وعقب هذه التسجيلات، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من المالكي تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية.

وكان فريق "التقنية من أجل السلام"، وهو أشهر فريق فني عراقي، قد أكد صحة التسجيلات المنسوبة إلى المالكي، وقال إنها "ليست مفبركة"، مبيناً في تقريرٍ نشره في وقتٍ سابق، أنه "على الرغم من النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات، وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل، إلا أن الملاحظات التي توصلنا لها حول المقطع الصوتي تثبت عكس ذلك".