بعد الاتفاق مع لبنان.. أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، إن "إسرائيل لم تستسلم ولن نتنازل عن ملليمتر واحد من الأمن. الاتفاق يسير بالشكل المطلوب".
وأضاف جانتس، خلال تقييم للوضع مع قيادة الجيش في الجبهة الشمالية بحضور رئيس الأركان أفيف كوخافي، "أرحب بإعلان الرئيس اللبناني قبول الاتفاق، إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر والاتفاق الذي نتجه نحوه عادل وجيد للطرفين. ورافقت المؤسسة الأمنية عن كثب المفاوضات بشأن الحدود البحرية في الشمال في الجانب الأمني".
وفي الأثناء، نشر مكتب رئيس الحكومة في وقت سابق اليوم، بيانًا أكد فيه وصول اتفاق الحدود البحرية مع لبنان. وجاء في الإعلان أن "إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق تاريخي بشأن الخط البحري" وأن "مسودة الاتفاقية تتماشى بشكل كامل مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني والاقتصادي".
وأضاف رئيس الحكومة يائير لابيد: "هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويدخل المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن الاستقرار على الحدود الشمالية".
في غضون ذلك، من المتوقع أن يجتمع مجلس الحكومة السياسي والأمني غدًا، وبعد ذلك سيعقد اجتماع حكومي خاص يعرض فيه الاتفاق على أعضائه. بعد ذلك سيتم عرض الاتفاقية على الكنيست للمصادقة عليها.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت، لم يقرر بعد كيفية التصويت، ومن المتوقع أن يتخذ قرارًا فقط بعد سماعه رأي كبار المسؤولين الأمنيين ورؤية النص النهائي. كما نُشر قبل حوالي أسبوع في القناة 13العبرية، أعرب بينيت عن رفضه للاتفاقية التي كانت تتبلور.
وقال خلال محادثات اليوم، من بين أمور أخرى، إن الاتفاق المعني يختلف عما يعرفه وما عُرض على مجلس الحكومة. حسب قوله، في هذا الاتفاق - يحصل لبنان على كل ما يريد.
اقرأ أيضا..
الأردن يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والسماح لهم بممارساتٍ استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي- في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية في الحرم وفي المقابر الإسلامية المحيطة به والتي تعتبر وقفاً إسلامياً، فضلاً عن الاستمرار بفرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وأكد المجالي أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يُنذر بالمزيد من التصعيد ويمثل اتجاهاً خطيراً يجب وقفه فوراً، مشددا على أنّ المسجد الأقصى المبارك الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
