العراق.. الديمقراطي الكردستاني: لا اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية حتى الآن

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن مقترح جديد لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية العراقية، فيما أكد عدم وجود اتفاق على تسمية مرشح للمنصب مع الاتحاد الوطني.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سلمان، في تصريحات صحفية، نرى كمقترح من قبلنا أن من الأفضل الذهاب نحو برلمان الإقليم لحسم ملف التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية في حال استمرت حالة عدم الاتفاق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني".

وأضاف أن "الاتحاد يتحفظ على هكذا مقترح، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على مرشح لرئاسة الجمهورية، ونبحث عن آلية، كأن تكون من خلال النواب الكرد في البرلمان العراقي الذين يمثلون الأحزاب الكردية، أو اللجوء إلى برلمان إقليم كردستان الذي يمثل مواطني إقليم كردستان".

أخبار ذات صلة..

العراق.. مجلس النواب يحدد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

حدد مجلس النواب في العراق، جلسة بعد غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب من قبل الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان اليوم، عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الأول سيكون جدول الأعمال من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

وجرى العرف السياسي في العراق من بعد العام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين على يد القوات الامريكية وحلفائها ان يشغل الشيعة منصب رئيس مجلس الوزراء، وان ينال الكورد منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئيس البرلمان.

يأتي هذا في وقت لم يتوصل فيه الحزبان الكورديان الرئيسان في إقليم كوردستان إلى اتفاق على مرشح واحد لشغل هذا المنصب بل ان الديمقراطي الكوردستاني مصر على مرشحه ريبر احمد، والاتحاد الوطني ايضا مصر على برهم صالح.

ويخشى الديمقراطي الكوردستاني الحزب الأول في الإقليم تكرار سيناريو العام 2018 عندما مضى البرلمان العراقي بانتخاب برهم صالح لرئاسة الجمهورية.

وفي سياق أخر،أعلن القيادي في التيار الصدري في العراق القاضي جعفر الموسوي، يوم الثلاثاء، إخلاء سبيل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية.

وقال الموسوي في بيان إنه "بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم أمام المحكمة المذكورة".

وأوضح أنه "تم تدوين أقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في التاسع عشر من حزيران يونيو الماضي، أن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية