إسرائيل: إسقاط مسيرة تابعة لحركة حماس أطلقت من غزة
أعلنت إسرائيل، مساء الثلاثاء، إسقاط مسيرة أطلقتها حركة "حماس" من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته "العين الإخبارية": "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مسيرة "درون" تابعة لمنظمة "حماس" بمنطقة العائق الأمني في شمال قطاع غزة".
وأضاف: "المسيرة لم تجتز سياج العائق حيث تم إسقاطها بالقرب من السياج وضبطها".
ولم تعلن "حماس" مسؤوليتها رسميا عن إطلاق المسيرة.
وتستخدم المنظمات الفلسطينية هذا النوع من المسيرات للرصد الاستخباري وجمع المعلومات.
وشهدت الأشهر الماضية سقوط العديد من المسيرات المشابهة سواء من "حماس" أو الجيش الإسرائيلي.
اقرأ أيضًا..
فلسطين: انتهاكات الأقصى خطوة في مخطط تهويد القدس
حذرت وزارتا الخارجية والمغتربين والأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر الاقتحامات الاستفزازية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون الإسرائيليون يوميا في البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك وباحاته والقدس الشرقية المحتلة، ونبهت إلى أن هذه الانتهاكات هي محطة على طريق تنفيذ مخطط تهويد القدس بالكامل.
وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي - دعوات الجماعات الاستيطانية وما تسمى بمنظمات "الهيكل المزعوم" لتوسيع دائرة المشاركة في تلك الاقتحامات، لمناسبة عيد العرش اليهودي ودعواتها لأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد والقيام بقراءة جماعية لأجزاء من التوراة، في استباحة يومية غير قانونية للأقصى المبارك في محاولة وتخطيط إسرائيلي متواصل لفرض السيطرة عليه وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه، وكذلك في توظيف إسرائيلي رسمي معتاد للمناسبات والأعياد الدينية لتحقيق المزيد من الأطماع الاستعمارية التوسعية.
وأكدت الوزارة أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها وواقعها الحضاري التاريخي وعلى الوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية التوسعية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بواقع تهويد جديد يخدم روايات الاحتلال ومصالحه الاستعمارية، وسط حملات إسرائيلية رسمية تضليلية تدعي حرص الحكومة الإسرائيلية على الوضع القائم في القدس ومقدساتها.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وما تتعرض له القدس من انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحذرت من مغبة التعامل معها كأرقام في الإحصائيات، أو كوضع بات اعتيادياً ومألوفاً لأنه يتكرر كل يوم وبذلك لا يستدعي أي ردود فعل أو مواقف تجبر دولة الاحتلال على وقفها، أو تفرض عليها إجراءات رادعة تضمن الحفاظ على "الستاتس كو" في القدس.
وأوضحت "أن استباحة القدس ومقدساتها وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة والتصرف بها من جانب واحد وبقوة الاحتلال لا يندرج فقط في إطار الانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وإنما يعبر أيضاً عن حجم معاداة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للسلام وعمق غياب شريك السلام الإسرائيلي في سياسة دولة الاحتلال ومخططاتها تجاه القضية الفلسطينية".
وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال أو اكتفاءه ببعض بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والوقوف عند حد تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة عند المسؤولين الأمميين، بات يؤدي إلى إحداث تآكل متسارع لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، كما أن غياب العقوبات الدولية على دولة الاحتلال وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يهدد بتحويل الأمم المتحدة إلى منتدى عالمي لا حول له ولا قوة، ومجرد منبر عالمي لإصدار المناشدات والمطالبات والنصائح لطرفي الصراع، بما يؤدي إلى تكريس ازدواجية المعايير الدولية وضرب مرتكزات النظام العالمي وتهميش المضمون الإنساني للقانون الدولي.
