البحرين ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

أعربت البحرين عن ترحيبها بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بجهود الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق، باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتحقيق المصالح المتبادلة للبنان وإسرائيل، وتعزيز استقرار المنطقة وازدهارها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين.

وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مرضية للبنان وتلبي مطالبه.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان إن "الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة التي تقدم بها من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية"، معلنا أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وأضاف البيان: "نأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مبينا أن رئيس الجمهورية ميشال عون "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".

لبنان يدرس صيغة نهائية اقترحها الوسيط الأميركي لإنجاح ترسيم الحدود

وقال مكتب الرئاسة اللبناني، الأحد، إن الرئيس ميشيال عون تلقى اتصالاً من آموس هوكستين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن لبنان سوف يدرس الصيغة النهائية للمقترح خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مكتب عون في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكستين أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مؤكدًا أن جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع البيان: "الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب".

يأتي ذلك بعد مباحثات مطولة اقتربت من خلالها لتوقيع اتفاق مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن تسبب اعتراض بيروت على بعض النقاط ومطالبتها بإدخال تعديلات جديدة بتأجيل الاتفاق.

ومنذ شهر يوليو الماضي، تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، وهي خطوة دفعت لبنان للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أمريكية.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة