محمد بن راشد: أطلقنا برنامجاً لتسريع التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية وال‘نتاجية، ويستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي.

وأضاف حاكم دبي في تغريدة له اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي  على "تويتر": "يتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً، وهدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة".

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أمس الثلاثاء، أن البشرية في مرحلة عبور تاريخي نحو مستقبل تحكمه التقنية.

أخبار أخرى..

الإمارات والهند تبحثان إنشاء ممرات تجارة افتراضية

ناقش فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك سبل تعزيز الاستثمارات الثنائية في القطاعات الرئيسية، مثل الأمن الغذائي والتصنيع والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

جاء دلك خلال الاجتماع العاشر لفريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك ، والذي عقد  في مومباي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وانم.

واستعرض الوفدان مسار المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والهند، حيث عقدت حتى الآن اثنتا عشرة جولة من المفاوضات.

و اتفق الطرفان على أن تقوم الجهات المعنية في كلا البلدين ببحث استخدام "حلول النافذة الواحدة" الفعالة والمتكاملة وإنشاء ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

تقديم حوافز ضريبية لبعض الكيانات الاستثمارية السيادية الإماراتية
واستعرض الجانبان طلب دولة الإمارات المتعلق بتقديم حوافز ضريبية لبعض الكيانات الاستثمارية السيادية الإماراتية بموجب الاتفاقية الضريبية الإماراتية - الهندية الحالية .

وناقش الاجتماع،  إنشاء آلية لتنفيذ التجارة الثنائية بالعملات الوطنية، وبالإشارة إلى المناقشات الجارية بين المصرف المركزي لدولة الإمارات والبنك الاحتياطي الهندي حول واجهة الدفع الموحدة، واتفق الجانبان على مواصلة المناقشات.

واتفق الجانبان على أن يقدم الجانب الهندي الدعم اللازم لـ "آلية المسار السريع" الإماراتي في الهند لضمان الحل السريع للمشكلات المعلقة والصعوبات التي يواجهها عدد من الشركات والبنوك الإماراتية العاملة في الهند.

كما اتفق الجانبان على إنشاء آلية مماثلة لـ " آلية المسار السريع" للهند في دولة الإمارات على الفور لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين الهنود في دولة الإمارات.

وناقش الاجتماع الاجراءات المتعلقة ببعض الشركات الهندية في الإمارات وجرى الاتفاق على أن يقدم الجانب الإماراتي الدعم اللازم لضمان حل سريع ومرضٍ لكلا الطرفين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، خلال فبراير الماضي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تدشن لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة.

وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.