إنتاج السعودية من النفط يسجل خلال سبتمبر أعلى مستوى في عامين ونصف

أظهرت بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 على أساس شهري للشهر الثامن عشر على التوالي، مسجلاً أعلى مستوياته في 29 شهراً.

وارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي، وفقاً لتقرير "أوبك"، بالاعتماد على المصادر الثانوية، بواقع 82 ألف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 مقارنة بالشهر السابق؛ لتسجل المملكة أعلى زيادة بالإنتاج على مستوى الدول الأعضاء في "أوبك" خلال الشهر الماضي.

ووصل إجمالي إنتاج المملكة من الخام إلى 10.991 مليون برميل يومياً خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022، لتسجل بذلك أعلى مستوى للإنتاج في نحو عامين ونصف، وبالتحديد منذ شهر أبريل/ نيسان 2020؛ عندما بلغ 12.007 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج المملكة مقارنة مع إنتاج شهر أغسطس/ آب الماضي والبالغ خلاله 10.909 مليون برميل يومياً، ومقابل 10.738 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز 2022.

وزاد إنتاج "أوبك" خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 بواقع 146 ألف برميل يومياً؛ بدعم من ارتفاع إنتاج 9 أعضاء خلال الشهر بقيادة السعودية، يليها نيجيريا بزيادة بلغت 31 ألف برميل يوميا ليصل إنتاجها إلى 1.087 مليون برميل يومياً.

ورفعت ليبيا إنتاجها خلال الشهر الماضي بواقع 29 ألف برميل يوميا، ليصل إنتاجها إلى 1.152 مليون برميل يومياً، ثم الإمارات بزيادة بلغت 25 ألف برميل يومياً ليبلغ إنتاجها 3.193 مليون برميل يوميا، والكويت بارتفاع 12 ألف برميل يوميا ليبلغ إنتاجها 2.823 مليون برميل يوميا.

وقلصت 3 دول في "أوبك" إنتاجها النفطي خلال سبتمبر/ أيلول الماضي؛ كان أبرزها العراق بواقع 28 ألف برميل يوميا، ليصل إنتاجه إلى 4.518 مليون برميل يوميا.

أخبار أخرى..

هيئة المنافسة السعودية: نراقب الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية

عقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بالمجلس التنسيقي للجان الوطنية اليوم لقاء بالهيئة العامة للمنافسة للوقوف على استراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وآفاق التعاون المشترك والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال بما يعزز بيئة الأعمال الاستثمارية.

وخلال كلمته، ألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أحمد بن عبدالكريم الخليفي الضوء على مهام الهيئة ودورها في مكافحة الاحتكارات التجارية في السوق وضبط القوة التجارية، وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع الخاص وإيجاد فرص العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد أن الهيئة ليس من مهامها مكافحة القوى التجارية الكبرى التي لا يكون لها ممارسات احتكارية ولا تهدف لتقويضها أو محاربتها، بل تشجع العمل القائم على الممارسات الشريفة التي تكون بعيدة عن ممارسات تثبيت الأسعار والاحتكارات الصرفة والتواطؤ في مجال العطاءات الحكومية.

وقال "الخليفي": إن قطاع الأعمال قد يرى في الهيئة العامة للمنافسة عائقًا بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاندماج أو تقديم شكاوى ضده، ولكن الهيئة ستقوم بدورها وتعمل بقدر الإمكان يداً بيد مع القطاع الخاص من خلال التعاون والعلاقة الجيدة وإطلاع منشآت القطاع على الأنظمة المتعلقة بالمنافسة للعمل بها.

وأضاف: "إن الهيئة تراقب الأسواق للتعرف على الممارسات الاحتكارية والتدخل في حال الشكاوى التي ترفع على منشآت القطاع الخاص أو البلاغات من الجهات الحكومية والخاصة"، مستدركاً بقوله: "لا نريد أن نتدخل في كل مجال، فالهيئة يهمها سلاسة عمل القطاع الخاص، ولكن النظام يستوجب أن نتحرى ونتقصى في حال البلاغات".

وأوضح "الخليفي" أن الجزاءات التي تُوقَع على مخالفي نظام المنافسة تكون من خلال لجنة قضائية مستقلة وأن المتضرر يكون له الحق في الاستئناف في حال لم يقتنع بما قضت به اللجنة.