الجبير: السعودية والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقة قوية للغاية

أكد  وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء التصريح ردًا على سؤال عن الخطر الذي يحف المطالبات من قبل بعض أعضاء الكونجرس بتجميد بيع الأسلحة إلى المملكة.

وذكر الجبير في مقابلة مع CNN، أن المملكة والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقة قوية للغاية منذ ثمانية عقود".

كما قال:"لقد كانا شريكين وثيقين للغاية في مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن وفي الدفاع عن المنطقة، وكانا حليفين وثيقين للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

واستطرد : "نتطلع إلى استمرار هذه العلاقة على مدى العقود الثمانية القادمة".

أخبار أخرى..

هيئة المنافسة السعودية: نراقب الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية

عقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بالمجلس التنسيقي للجان الوطنية اليوم لقاء بالهيئة العامة للمنافسة للوقوف على استراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وآفاق التعاون المشترك والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال بما يعزز بيئة الأعمال الاستثمارية.

وخلال كلمته، ألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أحمد بن عبدالكريم الخليفي الضوء على مهام الهيئة ودورها في مكافحة الاحتكارات التجارية في السوق وضبط القوة التجارية، وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع الخاص وإيجاد فرص العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد أن الهيئة ليس من مهامها مكافحة القوى التجارية الكبرى التي لا يكون لها ممارسات احتكارية ولا تهدف لتقويضها أو محاربتها، بل تشجع العمل القائم على الممارسات الشريفة التي تكون بعيدة عن ممارسات تثبيت الأسعار والاحتكارات الصرفة والتواطؤ في مجال العطاءات الحكومية.

وقال "الخليفي": إن قطاع الأعمال قد يرى في الهيئة العامة للمنافسة عائقًا بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاندماج أو تقديم شكاوى ضده، ولكن الهيئة ستقوم بدورها وتعمل بقدر الإمكان يداً بيد مع القطاع الخاص من خلال التعاون والعلاقة الجيدة وإطلاع منشآت القطاع على الأنظمة المتعلقة بالمنافسة للعمل بها.

وأضاف: "إن الهيئة تراقب الأسواق للتعرف على الممارسات الاحتكارية والتدخل في حال الشكاوى التي ترفع على منشآت القطاع الخاص أو البلاغات من الجهات الحكومية والخاصة"، مستدركاً بقوله: "لا نريد أن نتدخل في كل مجال، فالهيئة يهمها سلاسة عمل القطاع الخاص، ولكن النظام يستوجب أن نتحرى ونتقصى في حال البلاغات".