مصر.. وزارة التموين تتيح شراء القمح بسعر 8700 جنيه للطن
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحي، أنه وجه بإتاحه شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمن يرغب من (مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي، ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات) بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية.
وأشار خلال اجتماعه اليوم برئيس غرفة صناعة الحبوب ومشتقاتها، وممثلي مصانع المكرونة وممثلي مطاحن 72%، وبحضور قيادات وزارة التموين أن الوزارة ايضاً ستتيح الدقيق لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن اعتباراً من يوم السبت الموافق 15/10/2022.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على إتاحة واستقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك في ظل الأزمات التي يواجها العالم، ونقص سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار القمح عالمياً.
وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وان تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإنتاج مكرونة موردة لصالح منظومه السلع التموينية.
وفي سياق متصل أضاف المصيلحي أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم لإنتاج الدقيق الحر، وأشار إلى أن هذه الإجراءات وتلك التحركات الحكومية الرسمية ممثلة في وزارة التموين ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المكرونة خلال الفترة القادمة.
أخبار أخرى..
ارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي
أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية خلال شهر سبتمبر الماضي؛ حيث ارتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وعكست مؤشرات البنك الدولي، نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون؛ حيث تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر السيطرة على الفساد، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة، بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد، الكبير والصغير، ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات، وكذلك مؤشر سيادة القانون، وهو معني بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع، وبالأخص إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، وعمل الشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.
كما تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر جودة الأطر التنظيمية، والذي يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة، من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، وهو معني بقياس احتمالية وجود عدم استقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب، وكذلك مؤشر حرية الرأى والمسائلة، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام، ومدى مشاركة المواطنين فى اختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.
وتقوم هيئة الرقابة الإدارية في هذا الإطار، بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، برصد المؤشرات الدولية المختلفة؛ للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.
