السعودية تتصدر اقتصادات مجموعة العشرين

تصدرت السعودية، مجموعة دول العشرين كأفضل أداء اقتصادي متوقع خلال العام 2022 بنسبة 7.6%، على أساس سنوي.

جاء ذلك بحسب توقعات صندوق النقد. في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بينما حققت الهند ثاني أفضل أداء اقتصادي بنسبة 6.8%.

اقتصادات دول العشرين بنهاية 2022

وبحسب تقرير الصندوق، فقد جاءت روسيا، الأسوأ أداء، بعد انكماش الاقتصاد - 3.4%، نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية.

أما الولايات المتحدة فقد احتلت المركز الثامن عشر ، نع تحقيق الناتج المحلي نموا بنسبة 1.6%، مع عودة التحسن للمؤشرات مع تشديد السياسة النقدية.

كما جاءت إندونيسيا ثالثًا بنمو 5.3%، ثم تركيا بنمو 5%، وخلفها جاءت الأرجنتين بنمو 4%، وأستراليا 3.8%، المملكة المتحدة 3.6%، ثم كندا 3.3%.

بينما نما الاقتصاد الصيني و الاقتصاد الإيطالي بنسبة 3.2% لكل منهما.

فيما نمت اقتصادات الاتحاد الأوروبي والبرازيل وكوريا الجنوبية وفرنسا، بنسبة 3.1%، 2.8%، 2.6%، 2.5% لكلا منها على الترتيب، ونما اقتصاد المكسيك واقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 2.1% لكل منهما.

ثم جاء اقتصاد اليابان في المركز السابع عشر بنسبة 1.7%، ثم أمريكا 1.6%، ثم ألمانيا 1.5%، وأخيرا في ذيل القائمة انكمش الاقتصاد الروسي بنحو 3.4%.

وتوقع التقرير أن تتعرض 3 دول من مجموعة العشرين للانكماش أو الركود الاقتصادي خلال العام المقبل 2023، وهم روسيا بنسبة 2.3%، وألمانيا 0.3%، وإيطاليا 0.2%.

تحسن أداء اقتصاد المملكة

رغم ما تعانيه اقتصادات العالم في ظل الأزمات المتلاحقة، سجل الاقتصاد السعودي أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في العام الحالي 2022، متفوقا على أمريكا، والصين، وألمانيا، والهند وباقي دول مجموعة العشرين، بحسب تقرير تابع لوحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، ورجح التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 7.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011.

وكانت وزارة المالية السعودية قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي خلال عام 2022 إلى ثمانية في المئة من 7.4 في المئة بتوقعات سابقة بدعم ارتفاع إنتاج النفط في نمو هو الأعلى منذ 11 عاماً.

ووفق مشروع الميزانية السعودية 2023، سيسجل اقتصاد  المملكة نمواً بنسبة 3.1 في المئة خلال 2023، و6 في المئة في 2024، و4.5 في المئة في 2025.

كما توقعت السعودية تسجيل فائض بميزانيتها في 2023 للعام الثاني على التوالي بعد عجز استمر لثماني سنوات.

وتشير التوقعات إلى أن تحقق الميزانية فائضاً بقيمة تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، مما يمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض متوقع بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في عام 2022.

وكانت ميزانية المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد سجلت عجزاً في 2014 لأول مرة منذ عام 2009 بقيمة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).