المغرب يخصص 700 مليون دولار لدعم الكهرباء والطيران

قال فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالموازنة، إن الحكومة المغربية قررت تخصيص مبلغ 7 مليارات درهم (700 مليون دولار)؛ لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيراً -على الخصوص- إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء (مؤسسة عمومية لتدبير قطاع الماء والكهرباء في المغرب)، وشركة الخطوط الملكية المغربية.
وأوضح لقجع في عرض قدمه، في لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في سياق تقديم مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة لسنة 2022 تقدر بنحو 12 مليار درهم، أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
وأوضح أن هذا الدعم يهدف إلى «الإبقاء على أسعار خدمات هذه المؤسسات والمقاولات في مستوياتها الحالية؛ حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين».
وذكر لقجع أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يعاني من تضاعف كلفة المواد الأولية من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم. وأضاف أن الخطوط الملكية المغربية تضررت ماليتها بفعل ارتفاع أسعار الوقود، وكذا بفعل إغلاق المغرب لحدوده الجوية بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وفبراير (شباط) 2022، ما جعلها تسجل خسائر في ناتجها الصافي الذي من المتوقع أن يصل إلى سالب 2.7 مليار درهم خلال العام الحالي... وأوضح الوزير المغربي أنه سيتم تخصيص 3 مليارات درهم؛ لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة «في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي».
من جهة أخرى، أشار لقجع إلى تخصيص الحكومة ملياري درهم للصندوق المغربي للتقاعد (مؤسسة عمومية تدرب تقاعد الموظفين الحكوميين)؛ لمعالجة مشكلة العجز الذي يعانيه وضمان استدامته المالية.
وحسب الوزير، فإن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول سنة 2028. وسيحتاج الصندوق ما يناهز 14 مليار درهم سنوياً لتمويل عجز النظام، ما لم يتم القيام بإصلاحه.

الديون المغربية

في هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 0,4 بالمائة في سداد أصل الدين (30,71 مليار درهم مقابل 30,58 مليار درهم) وانخفاض بنسبة 0,1 بالمائة في الفائدة على الدين (24,13 مليار درهم مقابل 24,1 مليار درهم).

وأضافت الخزينة أنه في متم شتنبر 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 440,1 مليار درهم، وهو ما يمثل 64 بالمائة كمعدل التزام إجمالي.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 115,6 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 21,1 مليار درهم مقابل 17,9 مليار درهم في متم شتنبر 2021.

وبلغت المصاريف الصادرة 75,5 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2,5 مليار درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 40,1 مليار درهم.