الأردن يؤكد أهمية دعم جهود ومبادرات نزع السلاح
أكد الأردن أهمية دعم جميع الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الغاية المشتركة في مجال نزع السلاح.
وشدّد المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، في بيان ألقاه في اللجنة الأولى في الأمم المتحدة، على ضرورة إطلاق حوار شامل ومتوازن لإنجاح مؤتمر المراجعة الذي سيعقد في العام 2026، ويهدف إلى التوصل إلى وثيقة ختامية شاملة تعكس مجدداً التزام الدول بمعاهدة عدم الانتشار، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأضاف الحمود، أنه وفي إطار سعي الأردن لتحقيق ذلك، سيستمر في العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز دبلوماسية نزع السلاح بموجب معاهدة عدم الانتشار، مشيرا إلى أن الأردن يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الترحيب بمخرجات مؤتمر إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في دورتيه الأولى والثانية، والتي كانت برئاسة الأردن ودولة الكويت، وضرورة دعم جهود دول المنطقة الهادفة إلى الاتفاق على صك قانوني مُلزم لدول الإقليم يسهم في إبعاد خطر الأسلحة غير التقليدية عن المنطقة، الأمر الذي سيعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وفي مجال الأمن السيبراني، قال الحمود إن الأردن يدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز أمن تقنيات الاتصالات والمعلومات، بما يحمي الدول من أي هجمات من شأنها الإضرار بمصالحها، مشددا على ضرورة بناء قدرات الدول النامية في مجال أمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تبادل الخبرات، وإنشاء آلية داخل الأمم المتحدة لتبادل المعلومات المتعلقة ببناء قدرات الدول، وتشجيع الدول لطرح احتياجاتها في مجال الأمن السيبراني، وتمويل برامج مخصصة لبناء القدرات.
أشاد الأردن بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم (215) بالإجماع،
الأربعاء، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، إن تبني القرار جاء نتيجة جهدٍ دبلوماسيٍّ أردنيٍّ بالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، مُوضحاً أن القرار وبملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنّه أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغيةً وباطلة، كما ويُطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المُبارك والحرم القُدسيّ الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.
وأضاف أن هذا القرار يؤكد مُجدداً على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وعددها اثنين وعشرين قراراً، وقرارات لجنة التراث العالمي الإحدى عشر الخاصة بالقدس والتي أعربت جميعها عن الأسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل، كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن القرار ثبّت المكتسبات في القرارات السابقة وعلى وجه الخصوص تثبيت تسمية المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف كمترادفين لمعنى واحد، وطالب أيضاً بضرورة الإسراع في تعيين مُمثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات كافة ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي.
