رئيس الوزراء المصري يتابع مع المسئول عن هيئة الدواء ملفات العمل

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء، باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء.

من جانبه عرض الدكتور تامر عصام تقريراً تناول جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، وبالأخص في التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري، مع المساهمة في فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلاً عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.

اقرا ايضا.. 

الحكومة المصرية: مشروع قانون التصالح يعالج 8 حالات

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وأكد نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، لافتا إلى أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها.

وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، موضحا: "لو كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها".

وأضاف أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

ونوه بأن الجهات المسئولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، مردفا أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح "كنوع من عقابها على عدم الرد".

وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي قال متحدث الحكومة إن المؤتمر سيعقد على مدار 3 أيام نهاية الشهر الجاري، موضحا أن اليوم الأول سيكون عبارة عن نظرة عامة، واليوم الثاني والثالث سيشهد نظرة أكثر تفصيلا للقطاعات المختلفة.

وأكمل أن الهدف من الحوار الاقتصادي الخروج بخارطة طريق عامة وخارطة طريقة مفصلة للقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري حول ما القرارات أو تشريعات التي يحتاجها الاقتصاد.