الحكومة المصرية: رصدنا 115 مقترحا للخبراء للمساهمة بالأفكار في المؤتمر الاقتصادي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري تقريرا من أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تضمن رصداً للمقترحات التي استقبلها الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي من قبل الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي وذلك منذ إطلاق المنصة في 5 أكتوبر الجاري.

وخلال التقرير، أشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إلى أن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي استقبل في أقل من أسبوع من إطلاقه، خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر الجاري، نحو 115 مقترحا يضم العديد من الأفكار والرؤى الجديرة بالاهتمام والدراسة من قبل الحكومة المصرية.

وأضاف أسامة الجوهري، أن عدد مشاهدات الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي بلغ نحو 15 ألف مشاهدة خلال الأيام الثلاثة الأولى من تدشين الموقع، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلّف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالرصد والتحليل الدوري لجميع المقترحات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي، وتقديمها للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي سيتم طرحها من خلال جلسات المؤتمر، مع إمكان دعوة أصحاب عدد من الرؤى والأفكار المتميزة لطرحها فى المؤتمر الاقتصادى.

وأشار التقرير إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg))؛ وذلك بغرض إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية إطلاع المعنيين عليها بما يشمل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، والجلسات المختلفة، والبث الحي لفعاليات المؤتمر، كما يوفر الموقع الإلكتروني مساحات تفاعلية ومعلوماتية لتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الجهود الجارية من قبل الحكومة المصرية لعقد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من (23-25) أكتوبر 2022 استجابةً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

اقرا ايضا.. 

الحكومة المصرية: مشروع قانون التصالح يعالج 8 حالات

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وأكد نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، لافتا إلى أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها.

وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، موضحا: "لو كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها".