مصر.. وزيرة الهجرة: إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك أهم مطالبهم

قالت وزيرة الدولة هجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي إن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بإعفاء سياراتالمصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة مسجلة للمواطنين بالخارج عبر الفيديو، اليوم /الخميس/؛ لشرح تفاصيل المشروع المعلن،أنه يتم الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيهالمصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كانسيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وأضافت أن هذا الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج،حيث يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه ثلاثة شهور. 

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء المالية والتجارة والصناعة ورئيس البنك المركزي والوزراء المعنيين وهيئة مستشاري مجلس الوزراء ومجلس الدولة، على جهدهم الكبير لإخراج مشروع القانون للنور، موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.

اقرا ايضا.. 

التخطيط: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 2008

الت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، لمعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال وتوطين التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية التي تشهد ارتفاعًا بالفعل، ويهدف البرنامج إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري: التصنيع، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحـوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حـول الفرص والتحديات للاقتصـاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12 و13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجـزء مـن سـلسـلة حـوارات حـول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحـاء العـالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023.

حول مؤشرات الاقتصاد المصري أشارت السعيد إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ في السنة المالية 2022/2021 مقابل 3.3٪ في العام السابق.