انعقاد مجلس وزراء العدل العرب في المغرب 20 أكتوبر الجاري

يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته رقم (38) يوم 20 أكتوبر الجاري، برئاسة وزير العدل في المملكة المغربية، وذلك بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. 

وتأتي أهمية هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ومن أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة : الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات و بحث مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الإنتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.
وسيشارك في فعاليات الدورة الــ (38) وزراء العدل بالدول العربية، كما سيشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليجي. 

أخبار أخرى..

المغرب يخصص 700 مليون دولار لدعم الكهرباء والطيران

قال فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالموازنة، إن الحكومة المغربية قررت تخصيص مبلغ 7 مليارات درهم (700 مليون دولار)؛ لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيراً -على الخصوص- إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء (مؤسسة عمومية لتدبير قطاع الماء والكهرباء في المغرب)، وشركة الخطوط الملكية المغربية.
وأوضح لقجع في عرض قدمه، في لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في سياق تقديم مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة لسنة 2022 تقدر بنحو 12 مليار درهم، أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
وأوضح أن هذا الدعم يهدف إلى «الإبقاء على أسعار خدمات هذه المؤسسات والمقاولات في مستوياتها الحالية؛ حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين».