صندوق النقد يدعو الأردن لتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الأردن عانى من مشاكل في الماضي متعلقة ببطالة الشباب، إلا أن هذه المشكلة "أصبحت معقدة أكثر مع صدمة جائحة كورونا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس، أن "أفضل طريقة لمكافحة البطالة، هو من خلال الكيفية المتبعة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، داعيا إلى "تخفيض كلف إنتاج الطاقة لتحفيز المنافسة بشكل أكبر لدعم الاستثمار والنمو في الأردن وصولا إلى مكافحة البطالة".

وتابع أزعور أن "تحفيز الاستثمار وتحسين إدارة المالية العامة هما طريقة جيدة للسماح للأردن بأن يبقي الموارد العامة تحت السيطرة لمجابهة ارتفاع الديون في المملكة".

وفي رده عن دعم الصندوق لخطة التحديث الاقتصادي في الأردن، قال إن "الأردن أطلق بعض البرامج والمشاريع التي يعتزم تنفيذها ومن شأنها تحسين بيئة الأعمال"، مضيفا: "نأمل أن تؤدي هذه البرامج لمعالجة مشكلة البطالة في الأردن".

ويرى أزعور أن "من الأولويات القصوى في الأردن؛ أولا مكافحة البطالة ومشاركة المرأة في الاقتصاد وكيفية حماية السكان من صدمة ارتفاع أسعار الغذاء والسلع والغاز والوقود".
وأوضح أن "هذه التحديات صدمات خارجية مهمة نعمل على حلها في المنطقة، ليس فقط من خلال الدعم المالي، لكن أيضا من خلال الاستشارات على صعيد السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة الحكومات في المنطقة والأردنية خاصة للتحرك بسرعة لمعالجة مواطن الضعف لحماية الاقتصاد المحلي والاستفادة من القدرة على التعافي".
صندوق النقد الدولي، توقّع ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 2.4%، مقارنة مع 2.2% للعام الماضي، في وقت توقع فيه انخفاضه عالميا إلى 3.2% مقارنة مع توقعاته السابقة.
ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي أصدره الصندوق الثلاثاء واطلعت عليه "المملكة"، فإنه من المتوقع نمو اقتصاد الأردن في العام المقبل بنسبة 2.7% في العام المقبل، وعلى المدى البعيد يتوقع الصندوق نموه إلى ما نسبته 3.3% في العام 2027.
وعن أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد ارتفاع التضخم في الأردن للعام الحالي إلى 3.8% وتراجعه في العام المقبل إلى 3%، بعد أن كانت نسبته في العام الماضي 1.3%، وعلى المدى البعيد يتوقع الصندوق تراجعه إلى ما نسبته 2.5% في العام 2027.
وتابع أزعور أن الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بنحو 5% في 2022، ارتفاعا من 4.1% في 2021، كما توقع تباطؤه إلى 3.6% في العام المقبل.
وأشار إلى أن الصندوق سيطلق نهاية تشرين الأول/اكتوبر الحالي من دبي، تقريرا معمقا حول آفاق الاقتصاد الاقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.