الروفر الإماراتي جاهز لإرساله إلى القمر

اختتم فريق الأخصائيين من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلسلة من اختبارات روفر "راشد" القمري، وفق روسيا اليوم . 

وتوصل إلى استنتاج مفاده أن الروفر جاهز للرحلة الفضائية، أفاد بذلك يوم 13 أكتوبر مركز "محمد بن راشد" الفضائي.

وقال ناطق باسم المركز أن النموذج الفضائي لروفر "راشد" اجتاز بنجاح اختبار تأثير العوامل الخارجية، بما في ذلك عوامل الحرارة والضغط والقدرة على التصدي للصدمات والاهتزازات.

وقد شكر ولي عهد دبي حمدان ابن محمد آل مكتوم  العلماء على جهودهم التي بذلوها من أجل تطوير الروفر وقال إن الروفر مر بكل مراحل الاختبارات وصار جاهزا للقيام برحلة إلى القمر.

وحسب صحيفة The National الإماراتية فإن منصة الهبوط التي ستُوصل الروفر بوزن 10 كيلوغرامات إلى القمر سيتم إرسالها قريبا إلى رأس كانافيرال بولاية فلوريدا.  وتولت شركة Ispace اليابانية تصميم تلك المنصة التي من شأنها إيصال بضع شحنات خاصة وحكومية إلى القمر، تتضمن روفيريْن قمرييْن. وسيتم إطلاق المنصة بصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

يذكر أن الإمارات العربية سبق لها في يوليو عام 2020 أن أطلقت إلى المريخ مسبار "الأمل" الذي وصل في 9 فبراير مدار المريخ. والغاية من البعثة هي دراسة الغلاف الجوي والطقس على الكوكب الأحمر وكذلك فصول السنة المريخية.

أخبار أخرى.. 

الإمارات تدعو إلى الاستثمار في منع التغير المناخي من التحول لمشكلة أمنية

أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أنه يجب الاستثمار في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية، وذلك في ظل ما يواجه العالم من ازدياد القضايا الأمنية التي تفاقمت نتيجة تغير المناخ الذي يشكل تحدياً في العصر الحالي. 

وأوضحت لانا نسيبة، خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول المناخ والأمن في أفريقيا، وفقاً للموقع الرسمي للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن المجلس بدأ مناقشة العلاقة بين المناخ والأمن منذ 2007. 

وخلال تلك الفترة، زادت بشكل كبير قائمة الدول والمناطق التي تعاني من انعدام الاستقرار بسبب موجات الجفاف والحر والفيضانات غير المسبوقة، والظواهر المناخية الشديدة الأخرى.

 وعانت مناطق شمال وغرب وشرق وجنوب أفريقيا بشكل خاص من ضغوط مناخية، انعكست في صورة أزمات إنسانية وأمنية. 

زيادة الاستثمار

وقالت إنه "بالرغم من عدم وجود اتفاق داخل المجلس حول ضرورة تبني إطار عمل يهدف إلى معالجة الصلة بين تغير المناخ والأمن، إلا أنه يتعين علينا جميعاً الإقرار بضرورة زيادة الاستثمار وحكمته في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية".

وأكدت في هذا الصدد، إيمان دولة الإمارات بإمكانيات المجلس وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى لاتخاذ خطوات عملية وحقيقية بالشراكة مع الحكومات الوطنية، لإحداث تغيير حقيقي من أجل ازدهار وأمن المجتمعات التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ.

وفي هذا السياق، ركزت نسيبة على ثلاثة مجالات عمل هامة لهذا العام شملت أنه يجب زيادة التمويل المناخي في الدول الأفريقية الهشة. إذ أن الالتزام في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرين بمضاعفة التمويل المناخي لصالح أنشطة التكيف، يُشكل خطوة للأمام نحن في أمس الحاجة إليها.