اليمن يبحث مع البنك الدولي التنسيق لحشد موارد جديدة لدعم الاقتصاد

التقى وفد حكومي يمني برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، اليوم الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بحث خلاله آلية التنسيق المشترك لحشد موارد جديدة لدعم الاقتصاد في اليمن. 

وناقش اللقاء، الذي ضم، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، سبل تعزيز التعاون لدعم برنامج الحكومة للتعافي والاستقرار الاقتصادي.

كما تطرق اللقاء، إلى إمكانية دعم البنك الدولي لخطة الحكومة الخمسية للأمن الغذائي والاستثمار في الزراعة الذكية مناخيا.

وقال وزير التخطيط اليمني، إن خطة الحكومة الخمسية للاستثمار في الزراعة الذكية مناخيا تتضمن توسيع الإنتاج المحلي للقمح والمحاصيل الغذائية الأخرى.

وأوضح، أن اليمن بحاجة دعم مجموعة البنك الدولي للحكومة والقطاع الخاص لمعالجة أزمتي الغذاء والطاقة. وتشجيع الاستثمار في تعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة من أجل تلبية الطلب المتزايد، وزيادة القدرة التنافسية. وخلق فرص العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلد.

وأضاف، أن دعم مجموعة البنك الدولي لليمن، حقق أثرا ملموسا ويساهم بشكل مستمر في التغلب على تردي الأوضاع الاقتصادية.

كما تطرق، إلى الظروف الاستثنائية وسلسلة الأزمات المتعاقبة التي أثرت على اليمن. وأدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وخاصة جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأشار، إلى أن التعقيدات التي أوجدتها مليشيا الحوثي الانقلابية التي تشكل عائقا أمام تقدم العمل التنموي والإنساني.

وطالب وزير التخطيط، مجموعة البنك الدولي بتخصيص برنامج خاص للمياه في اليمن قائما بذاته يعالج أزمة المياه. وبرنامج آخر لتعزيز صمود مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية والاستثمار في التكيف مع المناخ والزراعة الذكية مناخيا.

كما أكد، على أهمية حشد مزيد من التمويل للمشروع الطارئ لشريان الحياة وأهمية التوسع في دعم قطاع الموانئ والمطارات، وكذا الحاجة إلى زيادة دعم البنك الدولي لبناء قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية الكفؤة.

في السياق، استعرض وزير المالية، واقع الوضع العام في القطاعين الاقتصادي والمالي، وانعكاس ذلك على مستوى الأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية.

كما قدم شرحا حول الجهود الحكومية ممثلة بوزارة المالية في جوانب تنمية وتحسين الموارد العامة والضرائب والنفقات ودفع مرتبات موظفي الدولة، وتنمية البنية التحتية واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في تعاملات القطاعين الاقتصادي والمالي.

ولفت أيضا، إلى جهود وزارة المالية اليمنية الحالية في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023م، والحرص على التخطيط للموازنة وضبط عملية الإنفاق.