"فيات" الإيطالية توقع اتفاقًا لتصنيع سياراتها بالجزائر

 تطمح الجزائر، من خلال توقيع وزارة الصناعة اتفاقَا مع مجموعة "فيات" الإيطالية للبدء في انتاج السيارات بوهران مع نهاية السنة القادمة، لفتح صفحة جديدة لهذا النشاط، قائمة على الادماج الصناعي و خلق القيمة المضافة و مناصب الشغل، لتطوى نهائيا تجربة غير موفقة كلفت الخزينة العمومية الكثير.

ويأتي هذا التوجه في صميم برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي ومنذ أولى خرجاته الإعلامية بعد توليه رئاسة البلاد في ديسمبر 2019، أعلن عزمه وبكل حزم على وضع نهاية لمرحلة تركيب السيارات التي عاشتها البلاد في السابق والتي استنزفت الخزينة العمومية بسبب استيراد قطع جاهزة و تركيبها محليًا دون خلق أية قيمة مضافة أومناصب شغل معتبرة بل شكلت "صناعة مزيفة تعتمد على نفخ العجلات" على حد وصف الرئيس تبون.

وانتقد الرئيس تبون بشدة "التصنيع المزيف" الذي عرفته البلاد بعد دخولها مرحلة البحبوحة المالية و الذي "تمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات و تهريب رؤوس الاموال الى الخارج تحت تسميات متعددة".

وصرح أواخر السنة الماضية: "ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة نعود الى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة".

أخبار أخرى..

مجلس الأمة الجزائري يؤكد على الإرادة الثابتة للرئيس تبون علي تطوير مكانة المرأة الجزائرية

 أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، اليوم الجمعة، أن تضمين دستور 2020 للمسائل المتصلة بالمرأة يبرهن على "صدق المقاربة والإرادة الثابتة" لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بضرورة تطوير مكانة المرأة الجزائرية وتعزيز دورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.

وقال قوجيل، في كلمة موجهة للمشاركين في الجمعية ال145 للإتحاد البرلماني الدولي والمنظمة بالعاصمة الرواندية كيغالي أن "الدولة الجزائرية أولت باستمرار اهتماما كبيرا لمسألة المشاركة السياسية للمرأة، معتبرة ذلك قاعدة أساسية لتحديث النظام السياسي وبناء ديمقراطية حقيقية"، مشيرا الى انه "تم التأكيد على هذا المبدأ بشكل أساسي خلال التعديل الدستوري في نوفمبر 2020، من خلال دسترة المساواة بين المرأة والرجل، مما يعزز إلى حد كبير المكانة الدستورية للمرأة الجزائرية ويكرس ترقيتها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية".