المغرب.. إحباط عملية للهجرة السرية بـ "جيت سكي"

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز السعيدية، أمس الخميس، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها ذاتياً، من إجهاض عملية للهجرة غير النظامية نحو الضفة الأوروبية عبر درّاجتين مائيتين (جيت سكي).

وذكر مصدر، أن تدخلا بقيادة رئيس المركز بالقرب من مصب وادي ملوية أسفر عن توقيف 3 أشخاص، يشتبه في تورّط أحدهم في تنظيم العملية، فيما الموقوفان الآخران مرشّحان للهجرة السّرية، بينما لاذ آخرون إلى وجهة غير معلومة.

كما أسفرت عملية تفتيش محيط العملية عن حجز كمية مهمة من البنزين (أزيد من مائتي لتر)، يرجّح استخدامها في عمليات التهجير السرّي، وسترات نجاة، إلى جانب سيارة نفعية استعملها أحد الموقوفين في نقل الدرّاجتين المائيتين من وجدة صوب نقطة الانطلاق.

وتم، وفق مصدر الجريدة، الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصّة، في وقت مازالت الأبحاث جارية عن باقي المتورّطين المحتملين في هذه القضية.

أخبار أخرى..

البحرية المغربية تساعد 182 مرشحًا للهجرة

قال مصدر عسكري مغربي، إن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 10 و12 أكتوبر 2022، لـ 182 مرشحا للهجرة غير النظامية، يتحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير القانونية، الذين حاولوا العبور في رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع “كاياك” ودراجات مائية (جيت سكي) وألواح ركوب الأمواج، وكذا عن طريق السباحة، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية.

وأضاف أن المرشحين للهجرة، الذين تم إنقاذهم، نقلوا سالمين إلى أقرب موانئ المملكة، وتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية (TGR)، بأن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزًا في الميزانية بقيمة 8,5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 38,2 مليار درهم نهاية شتنبر من سنة 2021.

وهكذا، ارتفعت المداخيل العادية الخام بـ 15,3 في المائة لتصل إلى 223,5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 24,9 في المائة، والرسوم الجمركية (21,8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (15,1 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (16,3 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11 في المائة.