مصر.. التخطيط: إطلاق مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا» خلال قمة المناخ

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وزارة التخطيط ستطلق مبادرتين مهمتين خلال CoP-27 تحت رعاية رئيس الجمهورية، أولهما “حياة كريمة لأفريقيا” القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، موضحة أنه من خلال المبادرة ، ستعمل الدول الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة، بالمائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف COP 27، وذلك خلال مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن.

وتابعت أن المبادرة الثانية هي "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء"، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر.

وتابعت “السعيد” أنه من المقرر إطلاق مبادرة "تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية"، وذلك في إطار نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، موضحه أن أهداف تلك المبادرة الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية.

وخلال كلمتها تطرقت الوزيرة إلى أداء الاقتصاد العالمي، والصراعات الجيوسياسية، الاضطرابات المستمرة بسبب جائحة “كوفيد -19”، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع اتجاه البنوك المركزية للحد من معدلات التضخم المذهلة، موضحه أن الأمر يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو ومعدلات السيولة.

وتابعت أنه في ظل تلك التحديات فإن تقديرات صندوق النقد الدولي أن الدول التي تمثل ثلث الاقتصاد العالمي ستعاني من الركود،  إلى جانب توقع خسارة في الإنتاج العالمي تبلغ حوالي 4 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2026. 

اقرأ أيضًا..

مصر.. وزيرة التعاون الدولي تشارك بجلسة نقاشية للمنتدي الاقتصادي العالمي حول التجارة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن التطورات التي حدثت على مستوى العالم في العامين الماضيين لاسيما اندلاع جائحة كورونا، ساهمت في زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في المعاملات المالية، وزيادة نسب الشمول المالي والدفع الإلكترونية، في ظل تطورات عالمية متلاحقة أثرت على العالم أجمع سواء كانت الدول المتقدمة أو الناشئة.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، حول المدفوعات الرقمية، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وذلك استمرارًا للجهود التي أطلقها المنتدى منذ عام 2020 حيث دشن لجنة استشارية للمدفوعات الإلكترونية واتحاد حوكمة العملات الرقمية، بهدف العمل مع صانعي السياسات والخبراء لمناقشة التحديات واقتراح الحلول الهادفة لنشر المدفوعات الرقمية البينية بين الدول، وتعزيز التجارة الإلكترونية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لا غنى عنها لأي دولة من أجل تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية، وتمكين الشباب من التوسع في الحلول المبتكرة والتوسع في مجالات الوظائف التي توافق الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم.