الأمم المتحدة تحذر من تضاعف أعداد الجوعى حول العالم

حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من ازدياد عدد المتضررين من الجوع بأكثر من الضعف في السنوات الثلاث الماضية. 

وأضاف جوتيريش، في رسالة بمناسبة يوم الأغذية العالمي، أن نحو مليون شخص تقريبًا يعيشون في ظروف المجاعة، إذ يواجهون خطر الموت بسبب الجوع.

ونوه الأمين العام إلى أن يوم الأغذية العالمي لهذا العام يأتي في لحظة عصيبة من منظور الأمن الغذائي العالمي.

وأوضح أن المجتمعات المحلية الأشد ضعفا تعاني من وطأة جائحة (كـوفيد- 19)، وأزمة المناخ والتدهور البيئي والنزاعات واللامساواة التي تزداد هوتها اتساعا، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والأسمدة بسرعة.

ونبه إلى أنه يمكن التصدي لهذه التحديات بالتكاتف الدولي، مشيرا إلى أن الكميات المتوفرة من الغذاء هذا العام كافية لسد حاجة جميع الناس في العالم، لكن المزارعين يحتاجون بصورة عاجلة للحصول على الأسمدة بتكلفة معقولة لتأمين الكمية الكافية من الغذاء في العام القادم".

وأكد الأمين العام أنه يتعين على الحكومات والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن يعملوا سويا لجعل النظم الغذائية الغنية بالمغذيات متاحة وفي المتناول.

ودعا المؤسسات المالية إلى زيادة دعمها للبلدان النامية حتى تتمكن من مساعدة شعوبها ومن الاستثمار في النظم الغذائية.

ويأتي يوم الأغذية العالمي لعام 2022، وفق بيان للأمم المتحدة، في خضم أزمة أمن غذائي متفاقمة تلقي بظلالها على العالم وأعداد مرتفعة بشكل لم يسبق له مثيل من الأشخاص المعرضين لخطر المعاناة من مستويات خطيرة من الجوع في آسيا وأفريقيا.

ووفقا لأحدث إصدار لتقرير منظمة الأغذية والزراعة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم؛ فإلى جانب نحو 970 ألف شخص يتعرضون لخطر المجاعة في أفغانستان وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان واليمن، هناك ضحايا آخرون حول العالم نفس المخاطر بصورة متزايدة.

اقرأ أيضًا..

عمان ترفع إنفاقها الاستثماري إلى 479 مليون ريال بنهاية يوليو

تواصل سلطنة عمان رفع حجم الإنفاق الاستثماري ضمن الميزانية العامة للدولة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي عبر المشروعات الجديدة ذات الأولوية، وسجل الإنفاق 479 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي.

وكان النصف الأول من العام قد شهد زيادة الإنفاق الاستثماري إلى 415 مليون ريال عماني، مقارنة مع 301 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 37 بالمائة.

ورصدت إحصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزي العماني، نقلا عن وزارة المالية العمانية أن إجمالي الإنفاق العام سجل 5.9 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول مقارنة مع 5.4 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

 كما رصدت إحصائيات وزارة المالية العمانية، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47.3 بالمائة حتى نهاية أغسطس 2022 مسجلة نحو 9.33 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6.33 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2021، وذلك بفعل زيادة الإيرادات النفطية والجارية، فيما سجل إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2022 نحو 8.24 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع بلغت 11.5 بالمائة على أساس سنوي.

ووجدت الميزانية العامة للدولة دعمًا كبيرًا من ارتفاع عائدات النفط والغاز منذ نهاية العام الماضي، مما انعكس بشكل جيد على استقرار الوضع المالي وانخفاض الدين والعجز المالي وإمكانية تعزيز النمو الاقتصادي عبر مخصصات إضافية، وقد توجهت سلطنة عمان إلى استغلال فوائض عائدات النفط في توسعة مظلة الحماية الاجتماعية وسداد الدين العام وتوجيه مخصصات إضافية للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي.