الرئيس التونسي: سنتخلص من كل عميل خائن

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، إن التونسيين سيصنعون "جلاءً جديدا" ليس من قوى الاستعمار، ولكن أيضا من عملاء الخارج.

جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيد، صباح اليوم، على موكب إحياء الذكرى الـ59 لعيد الجلاء بمحافظة بنزرت شمالي تونس.

وقال سعيد: "متمسكون بحقنا في الجلاء.. وإن شاء الله سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا".

ويذكر أن الموكب انطلق بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني بحضور وزير الدفاع عماد مميش وقادة الجيوش الثلاثة ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء الحكومة.

وقام سعيد بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لضحايا تونس، وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة، وذلك عقب استعراض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية.

وعيد الجلاء هو عيدٌ يحتفلُ به التونسيون في يوم 15 أكتوبر/تشرين أول من كل عام، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر/تشرين أول 1963.

وانطلقت معركة الجلاء فعلياً يوم 8 فبراير/شباط 1958 بعد هجوم فرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية، وسقوط عشرات الضحايا الجزائريين والتونسيين.

أخبار أخرى..

تونس: الشعب هو صاحب السيادة وسيقرر مصيره بنفسه

في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن الشعب هو صاحب السيادة وسيقرر مصيره بنفسه.

وقال سعيّد من محافظة بنزرت شمال البلاد اليوم السبت: "سأواصل على نفس النهج وسنعيد المجد لتونس وننقذ الدولة من براثن من يحاولون العبث بمقدرات الشعب"، وفق مراسل "العربية/الحدث".

تظاهرات رفضاً للانتخابات

يأتي ذلك تزامناً مع تظاهرات بالعاصمة تونس اليوم دعت إليها حركة النهضة إلى جانب "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم عدداً من أحزاب المعارضة، رفضاً للانتخابات ولمسار 25 يوليو.

فيما ينفذ الحزب الدستوري الحر مسيرة على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد.

يشار إلى أن هذه المظاهرات هي جولة جديدة من احتجاجات بدأت منذ أشهر، فشلت خلالها في كسب تأييد الشارع وتشكيل قوة مضادة لإجراءات سعيّد.

اختيار المرشحين على أساس فردي

وكانت أحزاب المعارضة، قد قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، احتجاجاً على القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس، ويسمح باختيار المرشحين على أساس فردي بدلاً من اختيار القوائم الحزبية. كما يسمح بسحب الثقة من النائب في حال إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله.

فيما سيتألف البرلمان الجديد من 161 نائباً، وستكون صلاحياته محدودة بموجب الدستور الجديد الذي تم إقراره في استفتاء نظم يوم 25 يوليو الماضي وشارك فيه نحو 3 ملايين تونسي.

والانتخابات البرلمانية المرتقبة، هي المحطة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد منذ 25 يوليو الفائت، وبدأها بتنظيم استشارة إلكترونية شعبية حول الإصلاحات السياسية والدستورية.