مصر: تنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لمضاعفة الاستثمارات

أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وصرح معيط، في بيان صادر اليوم السبت، بأن الدولة تسعى ليكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب في أوروبا.

وقال: "أننا ماضون في تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالى الحالي".

وأضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي مؤسسة "فيتش" وبنكى "باركليز" و"ستاندرد تشارترد" على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21 بالمائة والصحة بـ22 بالمائة.

في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير، إلى أننا نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبري، على النحو الذي يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.

تحقيق الانضباط المالي

وأوضح الوزير، النجاح في تحقيق الانضباط المالي وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت  مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6.6 بالمائة، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19 بالمائة على أساس سنوي.

وألمح، إلى خفض عجز الموازنة من 13 بالمائة في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1 بالمائة في العام المالي الماضي ونستهدف 6 بالمائة خلال العام المالى الحالي و4 بالمائة بحلول العام المالى 2026-2027، كما تم خفض معدل الدين من 103 بالمائة في يونيو 2016 إلى 87.2 بالمائة في يونيو الماضي.

وأشار الوزير، إلى إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى في ظل جائحة "كورونا"؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصيني وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.