معز الجودي: تونس لا تتجاوز إنتاج 40 ألف برميل مقارنة بـ2011 "تفاصيل"

قال الخبير الاقتصادي التونسي، معز الجودي إن تونس كانت تنتج 118 الف برميل نفط يوميا قبل 2011، ليتراجع الرقم اليوم الى مابين 36 و40 الف برميل، اي بفارق حوالي 80 الف برميلا.

وأرجع الجودي، خلال حصوره اليوم السبت في Le grand débat، سبب هذا التراجع الى ما اسماع بالحملات المسعورة على غرار حملة "وينو البترول" واعتصام الكامور والفساد المستشري في البلاد، مع انسحاب شركات عالمية في استخراج النفط من النشاط في تونس.

وأضاف الجوادي أن الشركات الوطنية غير قادرة عل استخراج النفط، خاصة مع تكلفته الباهضة وصعوبة استخراجه في تونس، ما يدفع تونس الى استيراد النفط المكرر بكلفة باهضة.

واعتبر الجودي أن الحلول الترقيعية على غرار الشركات الاهلية لن تنقذ تونس من ازمتها الاقتصادية، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى العمل على استعادة الشركات الاجنبية ومنحها الثقة للاستثمار في تونس.

وأكد الجودي أن تونس تزخر بالثروات الطبيعية لكن لا يتم استغلالها، وفي حين أن رئيس الدولة يهدر الوقت في مشاكل اجنبية، حسب تعبيره. 

أخبار أخرى..

تونس.. المئات يحتجون ضد إجراء الانتخابات

تجمّع مئات المتظاهرين في تونس، اليوم السبت، للاحتجاج على إجراء الانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس قيس سعيّد ويجري الإعداد لتنظيمها نهاية العام الجاري.

وتجمّع المحتجون وسط العاصمة تونس، في المظاهرة التي دعت لها "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة والتي تضم عدة قوى سياسية من بينها حركة النهضة، تحت شعار "يوم الحسم الديمقراطي"، بعد أسابيع من التعبئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة وحضور كبير لقوات الشرطة.

محاولة لحشد الشارع

وهذه المظاهرة هي محاولة جديدة من معارضي الرئيس لحشد الشارع التونسي ودفعه لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، آخر محطة من المشروع السياسي لقيس سعيّد، تأتي ضمن جولة من احتجاجات بدأتها منذ أشهر وفشلت خلالها في تشكيل قوة شعبية مضادة لإجراءات الرئيس.

حملة مقاطعة

وكانت أحزاب المعارضة قد قرّرت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، احتجاجا على القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيّد، ويسمح باختيار المرشحين على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله.

ويقول معارضو الرئيس إن القانون الانتخابي الذي أقره سعيّد وستجري على أساسه الانتخابات البرلمانية، يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقل، ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية، لكن سعيّد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو "تلبية لإرادة الشعب".