تونس.. العثور على جثة مقطوعة الرأس بالعاصمة

قالت وسائل إعلام محلية في تونس، يوم السبت، إن السلطات عثرت على جثة مقطوعة الرأس قرب محطة الأرتال بالعاصمة.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس منير الريابي في تصريح لـ"موزاييك" بأنه تم العثور على جثة آدمية مقطوعة الرأس على بعد نحو 100 متر من محطة الأرتال ببرشلونة، وذلك في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 15 أكتوبر 2022.

وأوضح الريابي أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى شارل نيكول في العاصمة.

ورجح المسؤول أن تكون الوفاة نتيجة حالة انتحار، باعتبار أن الجثة كانت موجودة على مستوى السكة الحديدية، حسب تقديره.

أخبار أخرى..

تونس تعلن ضبط أشخاص بحوزتهم "مبالغ مالية" خلال الإحتجاجات

قالت وزارة الداخلية في تونس، مساء السبت إن قوات الأمن ضبطت مبالغ مالية خلال احتجاجات بالعاصمة تونس.

وكشفت وزارة الداخلية بالمناسبة أن أعوانها تمكنوا من ضبط أربعة أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة كالآتي (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار).

وأضافت أن الأمن ضبط لدى أحدهم علبة غاز مشل للحركة.

وذكرت أنه وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما أكدت وزارة الداخلية في بلاغ ظهر السبت أن ما تم ترويجه حول وجود تعطيل لوسائل النقل تزامنا مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة لا أساس له من الصحة.

وأفادت بأن الوحدات الأمنية تسعى للحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق التجوال.

وشددت وزارة الداخلية على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الانسان.

ونظمت "جبهة الخلاص" التونسية والتي تضم أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" وحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، مسيرة احتجاجية بالعاصمة طالبت خلالها بإسقاط ما وصفته بـ"انقلاب" الرئيس قيس سعيد.

وبشكل متزامن نظم "الحزب الدستوري الحر" مسيرة احتجاجية أخرى بتونس العاصمة، طالب المشاركون فيها بإسقاط نظام سعيد، وأعلنوا مقاطعتهم للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

وفرض الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021، إجراءات استثنائية تضمنت بما في ذلك حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي، قال إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".