الجيش الصومالي يحرر مناطق جديدة من قبضة "الشباب"

أعلن الجيش الصومالي اليوم تحرير مناطق تابعة لمدينة بلعد بمحافظة شبيلي الوسطى، جنوب شرقي البلاد، من قبضة حركة الشباب الإرهابية.

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، اليوم الأحد، فقد نفذ الجيش عملية عسكرية بالتعاون مع المقاومة الشعبية، أدت لاستعادة تلك المناطق.

ونجح الجيش والمقاومة الشعبية في طرد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي من مناطق فاربركو وجميعو ودمالي، وباتت تخضع حاليا لسيطرة الجيش الوطني، وفق المصدر ذاته.

"الشباب" بمصيدة جيش الصومال.. مقتل 30 إرهابيا في "شبيلي الوسطى"

ونقلت الوكالة الصومالية عن النائب البرلماني عثمان حادولي الذي يقود العملية العسكرية، قوله إن الجيش يتوجه لتحرير مناطق أخرى بمحافظة شبيلي الوسطى.

وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت أمس السبت مقتل 30 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية، بينهم 3 قيادات، في محافظة شبيلي الوسطى (جنوب)، كما حرر الجيش خلال العملية نفسها بلدة حوادلي الواقعة 30 كم من مدينة بلعد بالمحافظة.

وتربط بلدة حوادلي محافظتي شبيلي الوسطى والسفلى، وهي ذات موقع استراتيجي وكانت تستخدمها حركة الشباب الإرهابية لتدبير التفجيرات الإرهابية التي تستهدف العاصمة مقديشيو.

ويخوض الصومال بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، حربًا شاملة ضد حركة الشباب الإرهابية، أملا في القضاء عليها وتحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها.

وعقد محافظ محافظة هيران في الصومال، اليوم الأحد، علي جيتي عثمان والنائب البرلماني عبدالله محمد علي سنبلولشي ،اجتماعاً مع ضباط الكتيبة الـ15 للجيش الوطني بالصومال.

وأشاد المحافظ علي جيتي عثمان والنائب سنبلولشي بضباط وقوات الكتيبة الـ15 على إلتزامهم بالقضاء على فلول مليشيات الشباب الإرهابية.

وقد وصلت قوات الكتيبة الـ15 للفرقة الـ21 للجيش الوطني مؤخراً إلى محافظة هيران من أجل المشاركة في العمليات العسكرية الجارية والانتفاضة الشعبية على الإرهاب.

وهددت الحكومة الصومالية، اليوم السبت، بفرض عقوبات على الشركات التي تدفع أموالًا لحركة الشباب الإرهابية، سعيًا لخنق مصدر تمويل مربح يغذّي الهجمات المتطرفين.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الصومالية، إن القانون سيطبّق بالكامل بحق التجار الذي يدفعون أموالاً للحركة الحليفة لتنظيم القاعدة، والتي يقول خبراء إنها تجمع ملايين الدولارات عبر نظام ضريبي معقّد وشامل.

وأشارت الوزارة إلى أن أي شركة يتبين أنها دفعت أموالاً لحركة الشباب أو تعاونت معها «ستواجه إجراءات قانونية»، تشمل إلغاء تصاريح التجارة الصادرة عن الحكومة.